موازنة 2026: تمويل النفقات بدون ضرائب جديدة
أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2026 خلال جلسة عقدت في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، بحضور الوزراء ومدير عام وزارة المال وفريق العمل، وبغياب بعض الوزراء.
واستهل رئيس الحكومة الجلسة بدقيقة صمت على أرواح الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدًا على إدراج استحقاقات وقف الأعمال العدائية ضمن الأولويات الوطنية.
الالتزام الضريبي بدل فرض ضرائب جديدة:
أكد وزير الإعلام بعد الجلسة أن موازنة 2026 لا تهدف إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلاتها، بل تركز على تفعيل الالتزام الضريبي وتقدير الإيرادات بدقة لتجنب أي عجز فعلي عند التطبيق. وتستهدف الحكومة متابعة المكلفين غير المسجلين أو غير الملتزمين بتقديم التصاريح الضريبية ضمن المهلة القانونية، بهدف تمويل النفقات العامة والاستثمارية.
حقوق القطاع العام وتحسينات محدودة:
على الرغم من محدودية الموارد، أشارت الحكومة إلى ضرورة انصاف العاملين في القطاع العام، من خلال بعض التعديلات على النظام الحالي مثل ضم التقديمات إلى صلب الراتب وزيادة التعويضات العائلية، مع إمكانية دراسة فتح اعتمادات إضافية لاحقًا بعد إقرار الموازنة.
حوارات مع المواطنين:
أعلن رئيس الحكومة عن تحضير سلسلة حوارات أسبوعية بين الوزراء والمواطنين، عبر تلفزيون لبنان وبالتنسيق مع مكتب رئاسة الحكومة، بهدف مناقشة القضايا اليومية والاستراتيجية وشرح المشاريع الحيوية والإدارات العامة للمواطنين مباشرة، بما يتيح لهم متابعة تنفيذ السياسات على الأرض.
تعديلات على المادة 31: التركيز على الالتزام الضريبي
تضمنت الموازنة تعديلات على المادة 31 المتعلقة بعمليات الاستيراد، حيث ستستوفي إدارة الجمارك 3% من قيمة كل عملية استيراد قام بها مكلف لم يلتزم بتقديم التصاريح الضريبية عن السنوات الثلاث السابقة، على أن يُحتسب هذا المبلغ كأمانة على حساب الضريبة السنوية المستحقة. وتهدف هذه المادة لمكافحة المؤسسات الوهمية وضمان التزام المكلفين بالتصاريح الضريبية.
المراحل القادمة:
أوضح وزير الإعلام أن وزير المال سيواصل استكمال التعديلات على المواد وأرقامها، وإجراء الحسابات اللازمة لاستكمال مستندات الموازنة. كما أكّد أن الدراسة مستمرة لإحراز خطوات إضافية بطريقة متأنية، دون فرض ضرائب جديدة، ووفق الإمكانيات المالية المتاحة.
سياق دولي:
وتأتي هذه الموازنة في ظل متابعة دولية حثيثة، بعد تصريحات المبعوث الأميركي، حيث جرى التشديد على أهمية الالتزام بوقف الأعمال العدائية وضغط المجتمع الدولي على إسرائيل.
