ترامب يستثمر أزمة الإغلاق الحكومي: مهاجمة الديمقراطيين والتلويح بورقة المهاجرين
مع بداية العام المالي الجديد وفشل الكونغرس الأمريكي في تمرير الميزانية، دخلت الولايات المتحدة في إغلاق حكومي جديد. وفي خضم هذه الأزمة، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على الحزب الديمقراطي، متهماً إياه بالسعي إلى توجيه أموال الأمريكيين إلى المهاجرين غير الشرعيين وفتح الحدود أمام "المجرمين". هذه التصريحات تكشف كيف يوظف ترامب الأزمة المالية –التي تعطل عمل مؤسسات حيوية– كأداة في معركته السياسية والانتخابية.
خطاب شعبوي موجه للقاعدة الانتخابية
كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال":
"الديمقراطيون يريدون منح أموالكم المخصصة للرعاية الصحية لأجانب غير شرعيين، وفتح حدودنا أمام المجرمين من جميع أنحاء العالم. هذا مزيج مميت، لأنه سيجعل الجميع يتدفقون إلى بلدنا."
بهذا الخطاب يعيد ترامب استخدام ورقة الهجرة باعتبارها القضية الأكثر حساسية لدى قاعدته الجمهورية، في محاولة لربط الديمقراطيين بسياسات "ضعف الحدود" و"هدر أموال الأمريكيين".
الإغلاق الحكومي: أزمة متكررة تتحول إلى ورقة ضغط
بدأ العام المالي الجديد في الأول من أكتوبر دون إقرار ميزانية، وهو ما أدى إلى توقف عمل عدد من المؤسسات الحكومية. ورغم أن الإغلاق الحكومي ليس حدثاً نادراً في الولايات المتحدة، إلا أن ترامب يسعى إلى تحويله إلى منصة سياسية:
الضغط على الديمقراطيين وتحميلهم مسؤولية الشلل المؤسسي.
تبرير خطط تقليص أعداد الموظفين وخفض النفقات.
استثمار الأزمة للتخلص من برامج يرى الجمهوريون أنها غير ضرورية أو تخدم أجندة خصومهم.
تأتي هذه المواجهة في وقت يستعد فيه ترامب والجمهوريون لجولة انتخابية حاسمة، ما يجعل الخطاب المتشدد ضد المهاجرين والديمقراطيين أداة مركزية في حشد التأييد.
الديمقراطيون يظهرون بمظهر العاجز عن تمرير الميزانية.
الجمهوريون يقدمون أنفسهم كمدافعين عن "أموال الشعب" وأمن الحدود.
الناخبون المستقلون يجدون أنفسهم أمام خطاب انقسامي يزيد من الاستقطاب الداخلي.
أزمة الإغلاق الحكومي لم تعد مجرد خلاف تقني على الميزانية، بل تحولت إلى مسرح سياسي يستخدمه ترامب لتقوية صورته كزعيم قادر على مواجهة الديمقراطيين ووقف "الهدر المالي" و"الفوضى الحدودية". لكن استمرار الأزمة يطرح سؤالاً أساسياً: هل ينجح ترامب في إقناع الأمريكيين بأن الديمقراطيين وحدهم يتحملون المسؤولية، أم أن الشارع سيحمله هو أيضاً كلفة الشلل الحكومي؟
