مقتل 73 مدنياً في سوريا خلال أيلول:المدنيون في مواجهة الانتهاكات
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 73 مدنياً خلال شهر أيلول الماضي، بينهم 7 أطفال و3 سيدات وثلاثة أشخاص بسبب التعذيب، ويظهر الموجز أن الضحايا شملوا كوادر طبية وفرق الدفاع المدني، ما يعكس استمرار استهداف المدنيين والعاملين في الخدمات الإنسانية في مناطق النزاع.
من بين الضحايا، سقط شخصان نتيجة التعذيب على يد قوات الحكومة السورية، في حين سجل مقتل مدني آخر على يد قوات نظام الرئيس السابق بشار الأسد، و8 مدنيين على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم طفل وسيدتان وكادر دفاع مدني، كما قتل مدني واحد على يد القوات اللبنانية، بينما سقط 58 مدنياً في مناطق لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عنها.
المحافظات الأكثر تضرراً:
تصدرّت محافظة حماة قائمة المحافظات من حيث نسبة الضحايا بنسبة 31%، تلتها محافظة درعا بنسبة 26%. ويشكل معظم الضحايا في هاتين المحافظتين مدنيين قتلتهم أطراف لم يتم تحديدها، ما يعكس حجم الفوضى وانعدام السيطرة على مناطق النزاع.
كما رصدت الشبكة حادثة اعتداء على مركز حيوي مدني على يد قوات سوريا الديمقراطية، حيث طال الهجوم مدرسة في محافظة حلب، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
الانتهاكات ومخاطر الألغام:
أوضحت المراقبة استمرار خطر الألغام الأرضية التي تزهق أرواح المدنيين بشكل متكرر، مع غياب خرائط دقيقة لمواقع زرعها، ما يزيد المخاطر على السكان ويعيق العودة الآمنة للمناطق المتضررة. كما تم توثيق استخدام التفجيرات عن بُعد والقصف العشوائي في مناطق مأهولة بالسكان، بهدف قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
وأشارت إلى أن القوات التركية لم تراعي مبدأ التناسب في هجماتها ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين إضافيين، في حين ارتكبت الأخيرة انتهاكات من خلال التمركز في مناطق مأهولة، ما يزيد من معاناة السكان المدنيين.
التوصيات والإصلاحات المطلوبة:
أكدت الشبكة وجود ثغرات كبيرة في حماية المدنيين، خصوصاً في مناطق النزاع المستمر، داعية إلى تعزيز التدابير الوقائية، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال والنساء.
وقدمت خريطة طريق إصلاحية للحكومة السورية الانتقالية، تشمل:
التعاون مع الآليات الدولية المستقلة وحماية الأدلة والمواقع الجنائية.
التصديق على نظام روما الأساسي واعتماد سياسات عدالة انتقالية شاملة.
إصلاح مؤسسات الحوكمة وإزالة الألغام وتأمين الخدمات الأساسية.
ضمان تمثيل جميع المكونات الاجتماعية في عمليات الإصلاح واتخاذ القرار.
كما وجهت الشبكة توصيات للمجتمع الدولي، من بينها إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، تجميد أموال النظام السابق، وتعزيز الجهود الإنسانية، بما في ذلك دعم الكشف عن المفقودين، توفير الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات الضحايا، وضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين.
