تواجه محافظة القنيطرة محدودية كبيرة في توفر المياه، ما يضع السكان والمزارعين أمام صعوبة يومية لتأمين احتياجات الشرب والري، النقص في الموارد ينعكس مباشرة على الإنتاج الزراعي المحلي وعلى النشاط الاقتصادي، ويزيد الضغوط على الأسر في تنظيم حياتها اليومية والحفاظ على محاصيلها الحيوية.
ضغوط المزارعين والأسر:
يعتمد الأهالي في ريف القنيطرة على الزراعة وتربية المواشي كمصدر رئيسي للعيش، توقف أو ضعف مصادر المياه يضع الأراضي والمحاصيل تحت تهديد مستمر، ويجعل التخطيط للموسم الزراعي محفوفًا بالمخاطر. شراء صهاريج المياه أو الاعتماد على مصادر غير مستقرة يرفع التكاليف على الأسر والمزارعين ويزيد من صعوبة الحفاظ على استمرارية النشاط الزراعي.
مشاريع عاجلة لتأمين المياه:
تم الإعلان عن سلسلة مشاريع حيوية لإعادة تأهيل مصادر المياه في المحافظة. تشمل هذه المشاريع تشغيل الآبار المتوقفة منذ سنوات، وتحسين أداء الآبار القائمة عبر تركيب مضخات جديدة وتحديث الشبكات، كما تتضمن إعادة تأهيل محطات الضخ والري، لتسهيل توزيع المياه بشكل منتظم، وضمان وصولها للأراضي الزراعية والأسر.
أثر المشاريع على الحياة اليومية:
إعادة تشغيل الآبار وتأهيل محطات الضخ تعيد النشاط للحقول وتضمن وصول المياه للمزارعين بشكل أكثر انتظامًا. العائلات التي كانت تعتمد على شراء الصهاريج ستجد المياه تصل مباشرة عبر الشبكة، مما يخفف الأعباء المالية ويتيح لهم التركيز على الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل.
الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي:
تحسين مصادر المياه يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي المحلي، من خلال زيادة إنتاج الخضار والقمح والفواكه، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. كما يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويحد من الهجرة الداخلية نحو المدن، ويخلق فرص عمل مرتبطة بالأنشطة الزراعية.
السياق البيئي والتغير المناخي:
توضح المؤشرات إلى أن شرق المتوسط يمر بفترات جفاف حادة، ما يزيد من الحاجة إلى حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة المياه. الاستثمار في البنية التحتية للمياه، والتقنيات الحديثة للري والتخزين، يمثل استراتيجية حيوية لمواجهة التحديات البيئية وضمان استمرارية النشاط الزراعي والحياة المعيشية في القنيطرة.
في النهاية، أزمة المياه في القنيطرة ليست مجرد مشكلة فنية أو نقص طبيعي، بل نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على مصادر المياه. كل المشاريع المحلية لإعادة تأهيل الآبار ومحطات الضخ تساعد على تخفيف الأزمة مؤقتًا، لكنها لا تحل السبب الجذري.
الحل الحقيقي يكون عندما تُستعاد المصادر المائية المسروقة من قبل إسرائيل، وهذا يضمن:
وصول المياه بشكل دائم للأهالي والمزارعين.
استقرار الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المحلي.
تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الأسر والمجتمعات الريفية.