اقتراع المغتربين.. هل يغير موازين القوى؟
الجلسة الأخيرة لمجلس النواب اللبناني تؤكد أن أزمة الانتخابات النيابية لم تُحل بعد، والانقسامات الداخلية ترفع احتمال تعطيل الاستحقاق. الخلاف حول قانون الانتخاب، لا سيما طريقة اقتراع المغتربين، يرتبط بمصالح سياسية أكثر من كونه مسألة تقنية، ويزيد التعقيدات أمام تشكيل أغلبية تشريعية واضحة.
الصراع يبين حجم التباين في أولويات القوى السياسية وقدرتها على التوافق، مما يترك مستقبل العملية الديمقراطية في لبنان في حالة من الضبابية.
الانقسام السياسي والمصالح:
القوى المطالبة بتعديل القانون تهدف إلى الاستفادة من التجربة السابقة لمصلحتها، في حين تتخذ القوى الرافضة موقفًا دفاعيًا للحفاظ على مواقعها الحالية، المواقف تتحدد وفقًا للمكاسب والخسائر المحتملة لكل طرف، ولا ترتبط بالجانب التقني فحسب.
كل طرف يسعى لتأمين موقعه في المجلس النيابي القادم، مما يجعل أي نقاش حول القانون الانتخابي مرتبطًا بالمنافع الانتخابية وليس بالمعايير الديمقراطية فقط.
موازين القوى في المجلس:
وسائل إعلام لبنانية تؤكد أن القوى المطالبة بالتعديل تمتلك القدرة على تأمين أغلبية نظرية، لكنها تواجه قوى تستطيع تعطيل أي جلسة تشريعية، بما في ذلك نواب "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر"، الذين بمقاطعتهم يمكن منع انعقاد الجلسات في غياب مكون أساسي، هذا الوضع يعقد أي إمكانية للتوافق على تعديل قانون الانتخاب، ويزيد من احتمال تعطيل الاستحقاق، ويجعل التوازنات السياسية عاملًا حاسمًا في تحديد مصير الانتخابات.
خلفيات النزاع وتداعياته:
أسباب الأزمة تتعلق بمصالح الأطراف في الانتخابات السابقة، ورغبتهم في تكرار المكاسب أو تجنب الخسائر، هذا السياق السياسي يُضعف قدرة المؤسسات على تنظيم العملية الديمقراطية ويحد من فرص الاتفاق على قانون انتخابات شامل، كما يزيد من خطر فشل الاستحقاق أو تأجيله. استمرار الجمود السياسي قد يؤدي إلى مزيد من التوترات الداخلية ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات.
سيناريوهات محتملة:
وسائل إعلام لبنانية ترى أن العودة إلى صيغة ما قبل 2018، أي اقتراع المغتربين على 128 نائبًا في لبنان مباشرة، قد تكون الحل الأكثر قبولًا لضمان إجراء الانتخابات. لكن ذلك يتطلب توافقًا داخليًا وخارجيًا غير متوافر حاليًا. في ظل هذا الوضع، الخيارات المتاحة تشمل البحث عن تسوية سياسية أو مواجهة احتمالية تعطيل الاستحقاق، مما يزيد الضغوط على المؤسسات اللبنانية ويعقد مسار الاستقرار السياسي في البلاد.
