شبح التوترات السابقة يطارد المرشحين في انتخابات سوريا
تشهد انتخابات مجلس الشعب السوري للفترة الانتقالية صعوبات غير مسبوقة، إذ يواجه المرشحون تحديات كبيرة تتعلق بالترشيح، الطعون الانتخابية، والاعتبارات المحلية المعقدة. العملية الانتخابية الحالية، التي تعتمد نظاماً غير مباشر، تركت فجوات قانونية وإجرائية، ما جعلها عرضة للاستغلال السياسي والمناطقي.
الطعون الانتخابية كأداة استبعاد:
أظهرت المتابعة أن بعض المرشحين تم استبعادهم بعد تقديم طعون بناءً على خلفيات سياسية أو علاقات سابقة، بينما لم تُوضح آلية اعتماد الطعون أو مدى قانونيتها، هذه الإجراءات أثرت على تمثيل بعض المناطق، ما دفع سكانها للتعبير عن استياء واسع من فقدان مقاعدهم ضمن المجلس.
الفوضى والغموض حول آلية الترشيح:
غياب الشفافية في معالجة الطعون وانتقال المسؤولية بين اللجان المختلفة خلق حالة من الفوضى، إذ لم يتمكن المرشحون أو الأهالي من معرفة أسباب استبعاد البعض أو هوية مقدمي الطعون، هذا الواقع أدى إلى انسحاب بعض أعضاء الهيئات الناخبة احتجاجاً على ما اعتبروه تهميشاً ممنهجاً.
المخاطر الأمنية للمرشحين:
تزامنت الصعوبات القانونية مع مخاطر أمنية حقيقية، إذ تعرض أحد المرشحين للاغتيال في بيته على يد مجهولين، ما يعكس عمق التوترات والتهديدات التي تحيط بالعملية الانتخابية، ويزيد من مخاوف المرشحين الآخرين حول سلامتهم الشخصية أثناء الفترة الانتقالية.
الانقسامات الاجتماعية والسياسية:
تستند الانتخابات الحالية إلى اعتبارات مناطقية وعشائرية، إلى جانب المحسوبيات المالية، ما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع السوري بعد سنوات من التوتر والصراع الداخلي. هذه الانقسامات أثرت على قدرة الهيئات الناخبة على إدارة الانتخابات بشكل منظم وعادل، وأدخلت مزيداً من التعقيدات على عملية اختيار أعضاء المجلس.
إجراءات مؤقتة وتحديات مؤسسية:
تم اعتماد نظام انتخابي مؤقت وغير مباشر لتشكيل المجلس، حيث تختار الهيئات الناخبة معظم الأعضاء، بينما يعين البقية من قبل السلطة التنفيذية. رغم ذلك، تبقى التفاصيل المتعلقة بصلاحيات المجلس ومهامه المستقبلية، بما في ذلك التشريع والمصادقة على المعاهدات وإقرار الميزانية، محور جدل بين مختلف الأطراف المحلية.
مستقبل العملية الانتقالية:
المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا تتطلب معالجة التحديات القانونية، الأمنية، والاجتماعية لضمان انتخابات نزيهة وفعالة. نجاح هذه الانتخابات مرتبط بمدى قدرة الهيئات المعنية على ضمان الشفافية، حماية المرشحين، وتقديم حلول عادلة لممثلي جميع المناطق، بعيداً عن المحسوبيات والضغوط السابقة.
