الرؤساء السابقون يضعون حصرية السلاح على رأس الأولويات
تأكيد رؤساء الحكومات السابقين على تمسكهم بحصرية السلاح بيد الدولة ليس موقفاً رمزيًا فقط، بل خطوة لتثبيت سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها.
الدعوة تضع الأمن في إطار مسؤولية الدولة وحدها، بعيدًا عن أي أحزاب أو جهات مسلحة، وتسلط الضوء على الحاجة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والسياسية لتحقيق الاستقرار.
الأبعاد السياسية والأمنية:
الموقف المشترك للرؤساء السابقين يحمل رسالة مزدوجة: داخليًا، يطالب جميع الأطراف بتعاون المؤسسات لتطبيق القوانين وضمان أمن المواطنين؛ وخارجيًا، يتطلب من إسرائيل الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالجنوب اللبناني، ووقف الانتهاكات على الأرض بما يتيح للجيش اللبناني فرض سلطته.
لبنان يمر بمرحلة حرجة بين القدرة على فرض القانون والضغوط السياسية الداخلية والخارجية، حصرية السلاح بيد الدولة تصبح اختبارًا لقدرة المؤسسات على إدارة موارد الأمن وحماية المواطنين والمصالح الوطنية.
التحديات أمام التنفيذ:
تحقيق هذا الهدف ليس مجرد مسألة أمنية، وانما يرتبط أيضًا بالقدرة السياسية على تنظيم القوة، وإدارة النزاعات، وتنفيذ سياسات متكاملة، السلاح خارج الدولة يشكل تهديدًا للأمن الوطني ويضعف قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات أو دعم مشاريع تنموية بشكل متوازن.
الربط مع الجنوب اللبناني يوضح أن أي تطبيق للقرار يحتاج إلى تأمين الحدود ووقف أي تعديات على الأراضي اللبنانية، ما يعزز قدرة الدولة على الردع والحفاظ على التوازن الأمني.
حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية اختبار لقدرة الدولة على فرض سلطتها وحماية أراضيها ومواطنيها، مواقف الرؤساء السابقين تؤكد أن أي تردد أو ضعف في التنفيذ قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية ويحد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية. تطبيق القرار بنجاح سيكون مؤشرًا واضحًا على قوة الدولة اللبنانية وفعاليتها في إدارة شؤونها الوطنية.
