تسلط الأوضاع في لبنان بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الضوء على هشاشة الأمن واستمرار المعاناة المدنية رغم التهدئة. وفق مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، تم التحقق من 103 شهداء مدنيين، منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ، ولم تُسجّل أي حالات استشهاد نتيجة مقذوفات أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.
هذه الأرقام تبين أن المدنيين ما زالوا عرضة للخطر، من الهجمات الجوية الإسرائيلية السابقة التي دمّرت منازلهم وممتلكاتهم، كما تضررت مدارس ومستشفيات ودور عبادة، الأمر الذي يعوق إعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة.
تورك أكد أن أكثر من 80,000 شخص لا يزالون نازحين داخل لبنان بسبب النزاع، ما يزيد الضغط على البنية التحتية والمرافق العامة.
في حادثة بنت جبيل بتاريخ 21 أيلول، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة ودراجة نارية، ما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيق مستقل ونزيه لتحديد المسؤوليات.
الوضع الحالي يوضح أن الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار طويل الأمد، أي إخلال بالاتفاق سيزيد من التوترات ويضع المدنيين في مواجهة مباشرة مع المخاطر، تورك حث على احترام القانون الإنساني الدولي وحماية البنية التحتية المدنية طوال النزاع، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنازل.
الواقع الميداني يفرض على السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي العمل بشكل عاجل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتقديم الدعم للنازحين لتأمين مسكن مناسب وخدمات أساسية تشمل الأولويات تفعيل برامج إعادة البناء، وتأمين الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على مراقبة الحدود ومنع أي خروقات محتملة.
تؤكد الأرقام والإحصاءات المستقاة من الأمم المتحدة على الحاجة إلى تنسيق دولي محكم لضمان حماية المدنيين وتخفيف الضغط على المجتمع المحلي، وضمان تطبيق كامل وفعلي لشروط وقف إطلاق النار، بما يتيح الاستقرار للأحياء السكنية، ويهيئ الأوضاع لإعادة إعمار المناطق المتضررة على نحو شامل وآمن.