ماذا يكشف التقرير الجديد عن الأمن في الجنوب اللبناني؟
تترقب العاصمة اللبنانية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل في قصر بعبدا، وسط أجواء من الترقب حول الملف الأمني والمهام الموكلة للجيش اللبناني بخصوص بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة لقاءات ومشاورات بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بهدف توحيد الرؤية حول دور الجيش وتنسيق الخطوات القادمة.
ويحتل التقرير الأول الذي أعدّه الجيش حول مهامه في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك جنوب الليطاني، مكانة محورية على جدول الأعمال، ومن المتوقع أن يشمل مراجعة للأنشطة التي قام بها الجيش، والعقبات التي تواجهه في بسط سيادة الدولة، لا سيما المناطق التي تشهد وجوداً غير شرعي لقوات مسلحة أو انتهاكات مستمرة للأراضي اللبنانية.
كما ستتضمن المذكرة تفاصيل حول تنسيق الجيش مع قوات اليونيفيل الدولية لضمان استقرار المنطقة ومراقبة الحدود.
السيناريوهات المحتملة بعد التقرير:
1. تعزيز التوجه الدبلوماسي: قد تستخدم الحكومة التقرير كأداة أمام الهيئات الدولية واللجان الإقليمية للمطالبة بالالتزام بالاتفاقات الدولية، والضغط على الأطراف الخارجية لإنهاء أي انتهاكات للسيادة اللبنانية، بما يضمن تثبيت دور الدولة كجهة شرعية وحيدة.
2. إعادة ترتيب أولويات الجيش: التقرير قد يؤدي إلى تعديل استراتيجيات الجيش في المناطق الحساسة، ووضع خطط بديلة لتعزيز وجود الدولة، بما في ذلك مراقبة الممرات الحيوية والتنسيق مع قوات اليونيفيل لتقليل أي تهديد أمني محتمل.
3. تسوية سياسية داخلية: يمكن أن يفتح باب النقاش بين القوى السياسية اللبنانية حول دور الجيش وكيفية تطبيق خطة الدولة، مع إمكانية الاتفاق على آليات مشتركة لتسريع بسط السلطة وحماية الاستقرار الداخلي.
4. تفعيل الرقابة الدولية: من المرجح أن يدفع إلى تكثيف المراقبة الدولية في المناطق الحدودية، لضمان الالتزام بوقف الانتهاكات وتعزيز شفافية الإجراءات، بما يمنح لبنان قوة إضافية في أي مفاوضات مستقبلية.
5. خطط بديلة للتعامل مع التحديات: في حال عدم التوصل إلى اتفاق داخلي أو تجاوب الأطراف الخارجية، يمكن أن يعتمد الجيش خطوات استباقية لتعزيز وجوده على الأرض، بما يتيح ضبط أي مخالفات أو تجاوزات محتملة دون خرق الاتفاقيات الدولية.
يؤكد الاجتماع المرتقب أن الحكومة اللبنانية حريصة على توحيد الرؤية الأمنية والسياسية، وتعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي، مع مراعاة الالتزام بالاتفاقات الدولية وحماية الاستقرار الداخلي. وتأتي هذه التحضيرات في سياق تعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها، وإظهار قدرة الجيش على إدارة الأوضاع بحكمة ودقة، بما يمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار والإصلاح السياسي.
