لبنان يطلب من دمشق معلومات عن الاغتيالات السياسية.. واللجنة القضائية تبحث ملفات السجناء والمفقودين
شهدت بيروت، الأربعاء، انعقاد الاجتماع الثاني للجنة القضائية اللبنانية – السورية المشتركة، لمناقشة الملفات القانونية العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها قضيّة السجناء السوريين في لبنان، وملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، إضافة إلى موضوع إعادة النازحين.
غير أن التطور الأبرز تمثّل في ما كشفه مسؤول لبناني لـ«الشرق الأوسط»، عن طلب رسمي وجّهه الوفد اللبناني إلى دمشق للحصول على معلومات وملفات تتعلق بسلسلة الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية ودينية وأمنية وإعلامية بارزة في لبنان خلال فترة النفوذ السوري. وأكد أن الجانب اللبناني سلّم لائحة تضم أسماء الشخصيات التي اغتيلت منذ اغتيال الزعيم كمال جنبلاط وصولاً إلى الباحث لقمان سليم، لافتاً إلى أن الوفد السوري أبدى تجاوباً أولياً بهذا الشأن.
اغتيالات في ظل الوصاية السورية
وعلى مدى سنوات الوصاية السورية، هزّت لبنان عمليات اغتيال استهدفت شخصيات بارزة، بينهم رؤساء للجمهورية والحكومة مثل بشير الجميل ورينيه معوض ورفيق الحريري، إضافة إلى رجال دين كبار مثل المفتي الشيخ حسن خالد. كما طالت الاغتيالات ضباطاً بارزين بينهم العميد فرنسوا الحاج واللواء وسام الحسن.
اتفاق قضائي ومسودة أولى
وبموازاة ذلك، ناقشت اللجنة مسودة أولى لاتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، تبادل خلالها الطرفان لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، خصوصاً من أوقفوا على خلفية الانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السوري السابق دون ارتكاب جرائم داخل الأراضي اللبنانية. وأكد البيان الصادر عن مكتب نائب رئيس الحكومة طارق متري أن المجتمعين شدّدوا على ضرورة الإسراع في إقرار الاتفاقية لتأمين إطار قانوني شامل لمعالجة هذه القضايا.
ملف المفقودين العقدة الأصعب
أما ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، فبقي الأكثر تعقيداً، وسط تضارب في المعلومات منذ انسحاب القوات السورية عام 2005. وأفادت مصادر مطلعة أن الوفد السوري طلب من نظيره اللبناني لائحة تفصيلية بأسماء المفقودين وما توافر من معطيات عن أماكن احتجازهم، تمهيداً لتقصّي مصيرهم.
أبعاد أمنية
ولم يقتصر البحث على القضايا القضائية، بل تطرّق إلى التعاون الأمني، لا سيما ضبط الحدود ومحاربة تهريب المخدرات وعلى رأسها الكبتاغون بين البلدين. واعتبر مسؤول لبناني أن الاجتماع شكّل تحولاً نوعياً في العلاقات الثنائية، إذ تناول ملفات كانت محظورة في عهد نظام الأسد، مشيراً إلى أن الحوار يجري هذه المرة على قاعدة «الشفافية والثقة المتبادلة» بين بيروت ودمشق في ظل القيادة السورية الجديدة.
