صخرة الروشة تتحول ساحة مواجهة قضائية بين الدولة ومناصرين لـ«حزب الله»
أصدر القضاء اللبناني، الأربعاء، مذكرتَي بحث وتحرٍ بحق شخصين مقربين من «حزب الله»، على خلفية تورطهما في إضاءة صخرة الروشة في بيروت الأسبوع الماضي بصورة تجمع الأمينين العامين الأسبق والسابق للحزب، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، رغم صدور قرار حكومي يمنع هذا الفعل.
النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار كان قد استدعى الشخصين بعدما تبيّنت مسؤوليتهما عن المشاركة في الاحتفالية، لكنهما امتنعا عن المثول أمام القضاء، ما دفعه إلى إصدار مذكرتين قضائيتين بحقهما. مصادر قضائية أوضحت أن المطلوبَين ليسا من كوادر الحزب المباشرين، لكنهما محسوبان عليه ومقربان منه.
القضية أثارت جدلاً واسعاً، إذ كانت وزارة الداخلية ومحافظة بيروت قد منحتا ترخيصاً لجمعية محلية تحت اسم "الجمعية اللبنانية للفنون" لإقامة وقفة رمزية في منطقة الروشة، يقتصر برنامجها على عزف النشيد الوطني وبعض الأناشيد، من دون إضاءة الصخرة أو رفع شعارات سياسية. لكن المنظمين خالفوا الترخيص وقاموا بإضاءة الصخرة، ما اعتبرته الحكومة خرقاً واضحاً للقانون.
رئيس الحكومة نواف سلام شدد على ضرورة "محاسبة المسؤولين واتخاذ التدابير القانونية بحق كل من يقف وراء هذا الفعل"، فيما اعتبر نواب من بيروت أن ما جرى يمثل "تعدياً على رمز وطني وسياحي ومحاولة لزجّ المعالم اللبنانية في الصراع السياسي والطائفي".
وبحسب الإجراءات القضائية، يفترض بالقوى الأمنية تنفيذ مذكرتي البحث والتحري عبر توقيف الشخصين وسوقهما إلى التحقيق، في وقت تتواصل عمليات جمع المعلومات لتحديد جميع الأطراف المشاركة في تنظيم الفعالية.
