الانتخابات النيابية اللبنانية: التزام بالموعد النهائي
تتصدر الانتخابات النيابية المقبلة واجهة الحدث الداخلي تدريجياً، بعد أن أكدت مختلف السلطات المعنية على ضرورة إجرائها ضمن المهل القانونية، وسط متابعة دقيقة من الرئاسة والحكومة.
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار واطلع منه على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة المختلفة، بما يشمل تجهيزات القاعات الانتخابية، تحديث القوائم، تدريب الموظفين، وضمان تأمين العمليات الانتخابية من الناحية الأمنية واللوجستية.
وشدد الرئيس عون على أهمية الالتزام بالموعد المقرر في شهر أيار المقبل، وإنجاز كافة الترتيبات ضمن المهل القانونية لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
ضمان حقوق الناخبين في دوائرهم:
من جانبه، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، دون أي تأجيل أو تعطيل، مع التأكيد على حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل ضمن دوائرهم.
وأكد سلام، في كلمة ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أثناء تمثيلها له في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضرورة توفير ظروف انتخابية آمنة تتيح المشاركة بحرية كاملة، مع التركيز على المناطق التي تعرّضت لتداعيات النزاعات أو الكوارث، بما يضمن عدم حرمان أي فئة من ممارسة حقها الديمقراطي.
الكوتا النسائية وتعزيز مشاركة المرأة:
في إطار الإصلاح الانتخابي، تم التأكيد على تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30% لكلا الجنسين في اللوائح، بما يحقق تمثيلاً عادلاً لجميع مكونات المجتمع. وتشجع الحكومة النساء على الانخراط في العملية الانتخابية بمستويات متعددة، تشمل الإشراف والتنظيم والاقتراع والترشيح، بهدف تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار على الصعيد الوطني.
متابعة التحضيرات الأمنية واللوجستية:
تركزت التحضيرات أيضاً على الجوانب الأمنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، من مراقبة مراكز الاقتراع إلى التنسيق بين القوى الأمنية المختلفة لتأمين سلامة الناخبين والموظفين.
وتعمل وزارة الداخلية والبلديات على تحديث القوائم الانتخابية وإصدار بطاقات الناخبين، مع مراقبة دقيقة للامتثال للقوانين، بما يضمن شفافية العملية وموثوقية النتائج.
تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية:
تأتي هذه التحضيرات ضمن جهود متكاملة لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وإظهار قدرة الدولة على إدارة العملية الديمقراطية بشكل منظم وفعال، بما يعكس التزام السلطات اللبنانية بالحفاظ على حق المواطنين في المشاركة السياسية، واستقرار المؤسسات الوطنية، والتمهيد لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والنهضة الوطنية.
