اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الأخير في بكركي يبرز الدور المستمر للكنيسة في الحياة الوطنية اللبنانية، ليس من منظور روحي فقط، بل أيضاً في متابعة الشأن السياسي والاجتماعي.
مواقفهم تُظهر وعيهم بالتحديات التي تواجه لبنان على مستوى المؤسسات الوطنية ووحدة المجتمع، في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة والضغط الدولي والإقليمي على البلاد.
تركز المطارنة على أهمية الالتزام بالقوانين وأوامر الدولة، مما يدل على سعيهم لتثبيت سلطة المؤسسات الرسمية كخط دفاع أول ضد الفوضى والانقسامات السياسية.
موقفهم من المخالفات الأخيرة للأوامر الرسمية يوضح قلقهم من تأثير الانقسامات الداخلية على استقرار الدولة، ويدعو إلى تجاوز الأزمات بالحوار والحكمة، بعيداً عن الاستفزازات أو الانفعالات التي تزيد الانقسام.
كما شددوا على أهمية استكمال عمل البرلمان وتحضير الانتخابات النيابية في موعدها، باعتبارها خطوة ضرورية للحفاظ على الشرعية المؤسساتية وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، أيضاً التوازن بين الاستقرار السياسي والإصلاح، كشرط أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تهدد لبنان.
في السياق نفسه، حث المطارنة على التعاون مع المجتمع الدولي لتفعيل دور قوات الأمم المتحدة في الجنوب اللبناني، بما يضمن الأمن الوطني ويحد من أي تأثيرات سلبية على الحدود، مع إدراك لتشابك الشؤون الداخلية اللبنانية مع التحولات الإقليمية والدولية.
إضافة إلى ذلك، يكرّس المطارنة الشهر الجاري للأنشطة الدينية، داعين إلى المشاركة فيها لتعزيز الوحدة المجتمعية وتقوية الروابط بين المواطنين، واستثمار البعد الديني لدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
يمكن القول إن الكنيسة المارونية تعمل كقوة استقرار في لبنان، موحدة بين الروحانية والدور الوطني، ومحفزة القوى السياسية والمجتمع المدني على تجاوز الانقسامات الداخلية، لضمان مستقبل مستقر للبلاد في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.