وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً جديداً يضع أمن دولة قطر ضمن نطاق الأمن القومي للولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن ستلجأ إلى جميع الوسائل، بما في ذلك العمل العسكري، إذا تعرضت الأراضي القطرية لأي اعتداء.
وجاء هذا القرار بعد ثلاثة أسابيع فقط من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة "حماس" داخل قطر، والتي أثارت استياءً واسعاً لدى الدوحة ودوائر أمريكية، وطرحت تساؤلات حول جدوى الضمانات الأمنية الأمريكية لحلفائها في الخليج.
وينص الأمر التنفيذي على أن الولايات المتحدة ملزمة باتخاذ "كافة الإجراءات القانونية والملائمة، دبلوماسية كانت أو اقتصادية أو عسكرية"، للدفاع عن مصالحها ومصالح قطر. كما كلف ترامب وزير الدفاع الأمريكي بالتنسيق مع كبار المسؤولين لوضع خطط طوارئ مشتركة، بما يضمن "استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان خارجي".
وتستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ما يجعلها ركيزة أساسية في الاستراتيجية الدفاعية لواشنطن. غير أن الهجوم الإسرائيلي الأخير — الصادر عن أقرب حلفاء الولايات المتحدة — شكل صدمة سياسية وأمنية، خاصة وأنه جاء في وقت تعمل فيه واشنطن على تسويق خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دافع عن الغارات باعتبارها "انتقاماً مشروعاً" لهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، متهماً الدوحة بتوفير "ملاذ آمن" لقيادات الحركة. في المقابل، وصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجوم بأنه "إرهاب دولة"، مؤكداً أن استضافة حماس تتم بالتنسيق مع واشنطن لتسهيل قنوات الاتصال غير المباشرة مع الحركة.