إغلاق حكومي يشل واشنطن.. صراع ترامب والديمقراطيين يهدد مئات الآلاف ويعصف بالاقتصاد الأمريكيي
دخلت الولايات المتحدة فجر الثلاثاء في إغلاق حكومي واسع النطاق بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع التمويل الفيدرالي. الأزمة التي اندلعت مع بداية السنة المالية الجديدة تكشف حجم الانقسام السياسي بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والأغلبية الجمهورية من جهة، والحزب الديمقراطي من جهة أخرى، في وقت يلوّح البيت الأبيض بخطوات غير مسبوقة تطال الموظفين الفيدراليين واقتصاد البلاد.
صراع سياسي مفتوح
الجمهوريون، المسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، دفعوا بمشروع تمويل يخلو من تعديلات ديمقراطية تتعلق بالرعاية الصحية وبرامج اجتماعية.
الديمقراطيون رفضوا المصادقة، معتبرين أن الأغلبية تسعى إلى تمرير أجندة مالية تُقصيهم وتُضعف الفئات الأكثر هشاشة.
الرئيس ترامب صعّد التوتر مهدداً بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين إذا استمر الإغلاق، وهو تهديد غير مسبوق في تاريخ الأزمات المماثلة.
شلل إداري وخدمات معلّقة
أكثر من 750 ألف موظف فيدرالي باتوا مهددين بالتجميد أو الإيقاف المؤقت عن العمل.
وزارات رئيسية مثل التعليم ستعطّل أكثر من 80% من أنشطتها، بما في ذلك المنح والتحقيقات الحقوقية.
وكالة الغذاء والدواء توقفت عن استقبال طلبات جديدة للأدوية والأجهزة الطبية، ما يهدد بتأخير الابتكارات الطبية.
وكالة حماية البيئة جمّدت عمليات التفتيش وإصدار التراخيص، الأمر الذي يثير مخاوف من تجاوزات بيئية دون رقابة.
المتنزهات الوطنية ستظل مفتوحة دون خدمات، وهو مشهد قد يعكس فوضى تنظيمية ويكبّد السياحة خسائر كبيرة.
تداعيات اقتصادية واجتماعية
توقف الأجور يضع عشرات الآلاف من العائلات على حافة أزمة مالية شخصية، مع غياب ضمانات للتعويض السريع.
الأسواق شهدت اضطرابات حادة: الذهب صعد لمستوى قياسي، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم وسط مخاوف من إغلاق طويل الأمد.
الخزانة العامة تفقد مليارات الدولارات يومياً من توقف بعض الأنشطة والإيرادات، خاصة السياحة والخدمات المرتبطة بالحكومة.
منظمات الموظفين بدأت خطوات قانونية ضد الإدارة متهمة إياها بفرض "ابتزاز سياسي" عبر التهديد بتسريحات دائمة.
من إغلاق إلى أزمة
الإغلاقات الحكومية ليست جديدة على السياسة الأمريكية، لكن إغلاق 2025 يحمل ملامح استثنائية:
الجمهوريون يتحكمون بكامل أدوات السلطة (البيت الأبيض والكونغرس) ما يجعلهم في مرمى الاتهام بالدفع نحو الانسداد.
الديمقراطيون يراهنون على الرأي العام لاعتبار الإغلاق "خياراً حزبياً متعمداً".
الأزمة تأتي في لحظة حساسة مع استعداد واشنطن لانتخابات قادمة، وهو ما يحوّل الموظفين الفيدراليين والاقتصاد الأمريكي إلى رهائن في معركة انتخابية مفتوحة.
الإغلاق الحكومي الحالي لا يهدد فقط الرواتب والخدمات العامة، بل يكشف عمق الانقسام داخل النظام السياسي الأمريكي. وبينما يستخدم ترامب لغة التهديد غير المسبوقة، ويصر الجمهوريون على رفض التنازلات، يلوّح الديمقراطيون بأن هذه الأزمة ستكون ورقة حاسمة في معركة صناديق الاقتراع. النتيجة: واشنطن أمام مأزق قد يتحول من أزمة تمويل إلى اختبار وجودي للثقة في مؤسساتها الديمقراطية
