بين صعود القوة العسكرية وتحديات الداخل.. تقرير عبري يرسم صورة مزدوجة لمصر
نشرت وسائل إعلام عبرية تقريرًا اعتبر أن مصر باتت قوة عسكرية لا يمكن تجاهلها من قبل صنّاع القرار في تل أبيب، لكنه أشار في المقابل إلى وجود "نقطة ضعف كبيرة" في منظومتها الدفاعية.
وبحسب التقرير الذي نُشر على موقع "بِهُول" العبري، فإن القوة المصرية ليست خالية من ثغرات استراتيجية عميقة، وأبرزها سدّ أسوان. وصف التقرير السد بأنه "نقطة ضعف يمكن أن تغيّر مجرى أي نزاع مستقبلي"، مشيرًا إلى أن خلف السدّ تقع بحيرة ناصر، الخزان المائي الحيوي الذي يزوّد البلاد بالمياه للزراعة والطاقة، وأن أي ضرر يلحق بالسدّ أو بمنشآت حوله قد يؤدي إلى فيضانات كارثية، وانقطاع في إمدادات المياه والكهرباء، وتعطّل السلسلة الغذائية، مما يهدد استقرار الدولة خلال أيام.
وأفاد التقرير أن الجيش المصري شهد تطورًا نوعيًا في بنيته وقدراته، لا سيما في شبه جزيرة سيناء، حيث رصد توسعات في البنى التحتية العسكرية من حفر أنفاق تحت قناة السويس إلى توسيع مدارج وإنشاء قواعد تسمح بنقل سريع للدبابات والمعدات الثقيلة، وبإمكانات لوجستية معززة تحمّل ضغوط حرب طويلة. وخلص إلى أن الجيش بات منظّمًا وذو قدرة حركة وعتاد لم تكن متاحة سابقًا.
غير أن التقرير حذّر من المبالغة في تقييم الصور الظاهرة للقوة، مؤكّدًا أن القوة العسكرية وحدها لا تُلغي نقاط الضعف الاستراتيجية. وذكر أن الحروب الحديثة تُحسم أيضًا عبر عوامل اقتصادية واجتماعية وإنسانية، مشيرًا إلى اعتماد مصر على واردات القمح، والضغوط التضخمية، وارتفاع معدلات البطالة، وكلها عوامل قد تُقيد قدرة البلاد على خوض نزاع ممتد. كما أشار إلى أن وجود جيوب مسلحة في سيناء والاضطرابات الاجتماعية قد تتحوّل إلى عوامل داخلية تقوّض الجبهة الداخلية في حال نشوب أزمة كبرى.
ولفت التقرير إلى أن فكرة استهداف سدّ أسوان ليست جديدة، وأنها طرحت في نزاعات سابقة بين مصر وإسرائيل، لكن تل أبيب تجنبت هذا الخيار خشية التسبب بكارثة إنسانية تثير ردود فعل دولية وتجرّ الصراع إلى عواقب لا يمكن احتواؤها. ومع ذلك، فإن مجرد وضع هذا السيناريو على الطاولة يبرز الحساسية الاستراتيجية للموقع.
واختتم التقرير بدعوة صانعي القرار الأمنيين في إسرائيل إلى إعادة تقييم استعداداتهم تجاه الحدود الجنوبية، والسؤال عن ضرورة تجهيز خطط للتعامل مع سيناريوهات متطرفة حتى لو كانت احتمالاتها ضئيلة، وذلك عبر تعزيز القدرات الدفاعية المتنقلة، واستمرار التغطية الاستخباراتية، ووضع خطط وطنية للتعامل مع أضرار واسعة قد تطال البنى التحتية المدنية، مع آليات للحدّ من العواقب الإنسانية والاقتصادية.
