الإفراج عن عناصر مرتبطين بالنظام السابق يثير احتجاجات في درعا
شهدت بلدة قرفا في ريف درعا الأوسط موجة احتجاجات بعد الإفراج عن عدد من المحتجزين المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام السوري السابق. وشارك في التظاهرات العشرات من أبناء البلدة الذين عبّروا عن رفضهم لقرار الإفراج، مؤكدين أن هؤلاء الأفراد كانوا متورطين في أعمال عنف طالت الأهالي على مدار السنوات الماضية.
يعود أصل الاحتجاجات إلى نشاطات ما كانت تعرف باسم “اللجان الشعبية”، التي شكلت نهاية عام 2011 في البلدة تحت إشراف قيادي محلي مرتبط بالقوات الأمنية التابعة للنظام السوري السابق. وقد استغلت هذه اللجان الأحداث التي أعقبت الثورة السورية لتشكيل جهاز محلي نفذ عمليات انتقامية ضد السكان، أحيانًا لأسباب شخصية أو خلافات عشائرية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى واحتجاز العديد من المدنيين.
وبحسب التقارير المحلية، فقد أُفرج مؤخراً عن هؤلاء المحتجزين من قبل الأجهزة الأمنية دون محاكمتهم، وهو ما أثار غضب الأهالي الذين طالبوا مرارًا بتحقيق قضائي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقد شهدت البلدة سلسلة من المجازر خلال السنوات الماضية، كان أبرزها مجزرة عام 2015 التي أودت بحياة عشرات المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، إضافة إلى اكتشاف مقابر جماعية لعشرات المعتقلين الذين كانوا محتجزين في منازل تحولت إلى معتقلات تحت سيطرة اللجان.
يعود توتر الأوضاع في البلدة أيضًا إلى خلفيات قيادية، حيث كان رستم غزالة يشغل مناصب أمنية مهمة خلال حكم النظام السوري، بما فيها قيادة فرع الأمن السياسي في ريف دمشق، إضافة إلى مناصب سابقة في دمشق وحلب ولبنان. وقد عرف عن غزالة خلافاته مع قيادات أخرى في النظام، ما أدى إلى تصعيد التوترات بين الأجهزة الأمنية في المنطقة، قبل مقتله في عام 2015 في ظروف غامضة.
وفي سياق الاحتجاجات الأخيرة، أعرب السكان عن استيائهم من الإفراج عن المحتجزين السابقين دون محاكمة عادلة، مؤكدين أن هذه الخطوة قد تشجع على الإفلات من العقاب وتفتح الباب أمام تصعيد التوترات المحلية. كما طالب الأهالي السلطات بفتح تحقيق مستقل وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة، لضمان عدم تكرار الانتهاكات وحماية المدنيين.
