فلسطينيّو لبنان يسعون لوضع استراتيجية موحّدة لإدارة المخيمات
وصل إلى بيروت وفد فلسطيني رسمي من السلطة الفلسطينية لاستكمال عملية إعادة هيكلة قوات الأمن الوطني الفلسطيني، ضمن جهود تنظيمية تهدف إلى ضبط القيادة والهيكل الإداري لهذه القوات داخل المخيمات اللبنانية. وتشمل هذه العملية الإشراف على نقل القيادة من اللواء الحالي إلى قائد جديد يعين من السلطة الفلسطينية، ضمن مرحلة انتقالية تركز على التنظيم الإداري والمالي وضبط الميزانيات.
الخطوة تأتي في إطار جهود السلطة الفلسطينية لترتيب أوضاع القوات الوطنية الفلسطينية في لبنان، بعد تغيّرات شملت استقالات وتعيينات، وكذلك نقل بعض المسؤوليات إلى كوادر جديدة. كما تركز المرحلة الحالية على إعادة تنظيم الفروع داخل المخيمات، بما يضمن تنسيق العمل الأمني والإداري بشكل أفضل، وتهيئة الأرضية المناسبة لتطبيق السياسات الموحدة للسلطة الفلسطينية على هذه الساحة.
في الوقت نفسه، يشرف أحد أعضاء العائلة الرئاسية الفلسطينية على الشؤون العامة للساحة اللبنانية، ويقوم بمراقبة وإدارة الملفات الحساسة المتعلقة بالقوات الفلسطينية والفصائل المختلفة. وتشمل هذه المهام متابعة ملف تسليم الأسلحة داخل المخيمات، بالتعاون مع السلطات اللبنانية، لضمان تطبيق اتفاقات الأمن والسلامة، والحد من المخاطر المرتبطة بالأسلحة القديمة أو غير المرخصة.
وقد جُمّدت مؤخراً بعض عمليات تسليم الأسلحة في المخيمات الرئيسية في بيروت والشمال، في انتظار استكمال الحوار بين الفصائل الفلسطينية المختلفة والسلطات اللبنانية. ويأتي هذا التجميد ضمن مساعي الوصول إلى توافق فلسطيني داخلي بشأن مصير السلاح، مع الحرص على الالتزام بالاتفاقات السابقة التي تم فيها تسليم الأسلحة القديمة والخطيرة للجيش اللبناني، دون المساس بأسلحة الدفاع الفردية الضرورية للأمن الذاتي داخل المخيمات.
في هذا السياق، بدأت الفصائل الفلسطينية حوارات جانبية لتنسيق موقف موحد، يضم جميع القوى الأساسية، بما في ذلك حركة فتح، وحركة حماس، والجهاد الإسلامي، إضافة إلى الفصائل الصغيرة والتحالفات الفلسطينية الأخرى. يهدف هذا الحوار إلى صياغة ورقة موحدة تعكس رؤية فلسطينيي لبنان بشأن مستقبل السلاح داخل المخيمات، وكذلك تحسين ظروف الحياة اليومية وحقوق اللاجئين المدنيّة، بما يعزز التنسيق مع السلطات اللبنانية والسلطة الفلسطينية في رام الله.
كما يشمل الحوار الجانبي بحث قضايا عدة تتعلق بالحقوق المدنية والخدمات الأساسية داخل المخيمات، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، ضمن سعي فلسطيني مشترك لتحقيق توازن بين الترتيب الأمني والمطالب المجتمعية، والتأكيد على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني في لبنان أمام كل الأطراف المعنية.
تسعى السلطة الفلسطينية من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق هدف مزدوج: تعزيز التنظيم الداخلي للقوات الفلسطينية، وضمان السيطرة الإدارية والأمنية على الساحة اللبنانية، بما يحقق الاستقرار داخل المخيمات ويخفف من التوترات المحتملة بين الفصائل، ويفتح الطريق أمام حوار فلسطيني شامل، يضمن توافقاً حول الأسلحة والمهام الأمنية والسياسية في المستقبل.
يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوة استراتيجية، تهدف إلى توحيد الجهود الفلسطينية في لبنان، وتحديد أطر واضحة للقيادة والتنسيق بين الفصائل المختلفة، بما يعكس دور السلطة الفلسطينية كجهة رسمية مسؤولة عن الإشراف على الأمن والإدارة في المخيمات، ويعزز قدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم الداخلية بفعالية.
في الوقت ذاته، يتركز اهتمام الفصائل على معالجة ملفات طويلة الأمد، تتعلق بتوفير الخدمات الأساسية والحقوق المدنية، وضمان تمثيل جميع القوى في اتخاذ القرارات، بما يحقق نوعاً من التوازن بين متطلبات الأمن الداخلي والحاجة إلى تحسين ظروف الحياة اليومية، في ظل القيود القانونية والسياسية المعقدة التي يواجهها الفلسطينيون في لبنان.
توضح هذه التطورات أن الفلسطينيين في لبنان يسعون إلى توحيد موقفهم السياسي والأمني، مع الحفاظ على التنسيق مع كل الأطراف المعنية، بما يعكس وعيهم بأهمية العمل المشترك داخل المخيمات، ويؤكد الحاجة إلى خطوات عملية تضمن الاستقرار، وتحد من الانقسامات الداخلية، وتعزز إدارة شؤونهم بشكل منسق وواضح، في مواجهة تحديات متعددة ومعقدة على صعيد الأمن والخدمات وحقوق اللاجئين.
