تعديل قانون قيصر: مقترح جديد في الكونغرس
رزان الحاج
قدّم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والسيناتور الديمقراطي كريس فان هولين تعديلًا ثنائي الحزب (SA 3889) ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، يقترح تعليق العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" لعام 2019، بشرط التزام الحكومة السورية بمجموعة محددة من الالتزامات القابلة للتحقق.
يشمل التعديل بنودًا صارمة تهدف إلى ضمان تحقيق أهداف السياسة الأمريكية في سوريا، مع منح الحكومة السورية فرصة لتعليق العقوبات بشكل مشروط. وينص المقترح على أن يتم تقييم الالتزام بهذه الشروط بشكل دوري، وتقديم تقرير من الرئيس الأمريكي للكونغرس كل 120 يومًا، لتحديد ما إذا كانت العقوبات يمكن تعليقها أو إعادة تفعيلها في حال عدم الامتثال.
الشروط الرئيسية لتعليق العقوبات
يشترط التعديل أن تقوم الحكومة السورية بالالتزام بعدد من البنود، من بينها:
الانضمام الرسمي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
الالتزام بمحاربة الجماعات الإرهابية الأخرى.
حماية حقوق الأقليات وضمان تمثيلها السياسي.
الحفاظ على علاقات سلمية مع دول الجوار، بما فيها إسرائيل.
وقف دعم المنظمات والأفراد المصنفين إرهابيين.
الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
التعاون مع لجان التحقيق الدولية في الانتهاكات المرتكبة منذ 2011.
هذه الشروط تمثل محاولة لإيجاد توازن بين الضغط على الحكومة السورية لضمان الالتزام بالإصلاحات وخلق بيئة آمنة للاستثمار وإعادة الإعمار، وفي الوقت نفسه تقديم حوافز لتحقيق الانفتاح السياسي وحماية حقوق المدنيين.
ردود فعل متباينة من الأقليات السورية
أثار التعديل الأمريكي الجديد ردود فعل مختلفة من بعض المجتمعات السورية في الخارج.
منظمة التراث اليهودي في سوريا (JHS): أعربت المنظمة، التي يقودها الحاخام يوسف حمرا، عن معارضتها للتعديل، معتبرة أنه قد يضر بعمليات إعادة بناء المجتمع اليهودي في سوريا وترميم المعابد والمقابر التاريخية. وأوضحت المنظمة أن استمرار العقوبات لفترة طويلة من شأنه أن يعيق جهود إعادة إعمار البنية التحتية ودعم الاستثمارات المحلية، ويحد من قدرة المجتمعات اليهودية الصغيرة على العودة بأمان إلى مناطقها الأصلية. كما دعت المنظمة الكونغرس إلى إلغاء قانون قيصر بشكل كامل بعد أن تحقق العقوبات أهدافها الأساسية في حماية المدنيين.
رابطة العلويين في الولايات المتحدة: بالمقابل، أبدت الرابطة دعمها للتعديل، مشيرة إلى أن ربط تعليق العقوبات بالشروط المحددة من شأنه حماية حقوق الإنسان وضمان مساءلة الحكومة السورية عن انتهاكات محتملة. وركزت الرابطة على أهمية ضمان تمثيل الأقليات بشكل فعّال في الحياة السياسية، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضرورة متابعة الانتهاكات السابقة بما فيها أعمال العنف التي طالت بعض المجتمعات السورية خلال النزاع.
تأثير التعديل المحتمل على السياسة الدولية
إن تعديل قانون قيصر يُعد خطوة بارزة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، حيث يمزج بين أدوات الضغط الاقتصادي وبين تقديم حوافز لإعادة الإعمار والتحول السياسي. إذا تم تمريره، قد يفتح التعديل الباب أمام علاقات اقتصادية دولية أكثر مرونة، مع الحفاظ على آليات لمساءلة الحكومة السورية.
من شأن هذا التعديل أيضًا أن يؤثر على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، إذ يوفر إطارًا لتنسيق الدعم لإعادة الإعمار، بينما يربط العقوبات بتحقيق شروط ملموسة. ويظهر هذا النهج رغبة في استخدام العقوبات كأداة قابلة للتعديل وفق الأداء الفعلي للحكومة السورية، بدلاً من أن تكون سياسة دائمة بلا استثناء.
الجدل السياسي في الولايات المتحدة
يواجه التعديل تحديات في الكونغرس، إذ يحتاج إلى دعم واسع من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. ويُعد دعم الإدارة الأمريكية الحالي عاملاً مؤثرًا في نجاح التعديل، خاصة في ظل تباين مواقف المجموعات المؤيدة والمعارضة للسياسة الأمريكية تجاه سوريا.
مستقبل القانون ومصير العقوبات
في حال إقرار التعديل، ستظل العقوبات الأمريكية معلقة بشكل مؤقت، مع إمكانية إعادة تفعيلها في حال عدم التزام الحكومة السورية بالشروط المحددة. ويؤكد التعديل على أن تعليق العقوبات ليس دائمًا، بل مشروط بتحقيق أهداف محددة قابلة للقياس، بما يضمن حماية المدنيين والمجتمع الدولي من أي انتكاسات محتملة.
