مصير ودائع اللبنانيين: هل تعود الثقة؟
تمر لبنان في اختبار طويل لاستعادة أموال المودعين بعد الأزمة المالية العميقة التي عصفت بالقطاع المصرفي قبل ست سنوات، على الرغم من الخطط والإعلانات المتكررة، يبقى الطريق أمام إعادة الأموال محفوفًا بالعقبات السياسية والاقتصادية، فيما يراقب المواطنون بقلق ما إذا كانت الإجراءات المقترحة ستعيد الثقة حقًا بالقطاع المصرفي أم ستكتفي بحلول مؤقتة لا تعالج المشكلة الجوهرية.
أعلن وزير المال ياسين جابر مؤخرًا عن خطة لتسديد الودائع، بحيث يحصل صغار المودعين (حتى 100 ألف دولار) على أموالهم سريعًا، بينما تُقسَّط ودائع أصحاب الأموال الأكبر على مراحل.
في المقابل، شدد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، على رفض تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة، مع التأكيد على ضرورة ضمان الحد الأدنى لصغار المودعين.
من منظور اقتصادي، يرى الخبراء أن الدولة اللبنانية لا تزال تتحاشى الاعتراف الكامل بمسؤوليتها عن الأموال التي اقترضتها من ودائع المواطنين، معتمدةً سياسة التسويف، فيما ترتبط الفجوة المالية مباشرة بمصرف لبنان، حيث تحتفظ المصارف بأموالها. وتوضح البيانات أن 80% من الودائع تقل عن 100 ألف دولار لكنها تشكل فقط 20% من إجمالي حجم الودائع، في حين توجَّه الودائع الكبرى إلى تقسيط السداد على مراحل، ما يقلص ثقة أصحاب الأموال الكبيرة.
ويشير التحليل إلى أن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تتطلب صرف الأموال لجميع المودعين، صغارًا وكبارًا، لأن الاقتصار على الصغار فقط لن يشجع المودعين الكبار على إعادة إيداع أموالهم. كما يلعب صندوق النقد الدولي دورًا في هذا الإطار، عبر محاولة الحد من الخسائر الداخلية لضمان قدرة الدولة على تسديد الديون الخارجية، ما يفسر التباطؤ في تنفيذ حلول شاملة.
في هذه المعادلة المعقدة، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن الدولة اللبنانية من تجاوز الحلول الجزئية، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، أم أن التأجيل ستؤخر عودة الاستثمارات والنمو، ويبقى المواطنون في انتظار إجراءات ملموسة؟
