الداخلية والخارجية اللبنانية تحددان مهلة تسجيل المغتربين
أعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين تحديد 2 تشرين الأول 2025 تاريخًا لبدء تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني. ويأتي هذا الإجراء ضمن التزام القانون رقم 44/2017 الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويعكس التنسيق المستمر بين الوزارتين لضمان أفضل الظروف الإدارية والفنية لإتمام عملية التسجيل.
ويُنتظر أن تلعب مشاركة اللبنانيين غير المقيمين دورًا حاسمًا في تشكيل خريطة البرلمان المقبلة، خصوصًا أن أعدادهم كبيرة وتشكل نسبة معتبرة من المجتمع اللبناني. ومن أبرز السيناريوهات المحتملة:
1. ارتفاع معدل المشاركة: إذا سهلت السلطات عملية التسجيل والتصويت عبر الميغاسنتر أو عبر السفارات والقنصليات، فقد تسهم مشاركة المغتربين في إحداث توازن جديد في توزيع المقاعد، ما قد يعزز حضور القوى السياسية المستقلة أو التغييرية التي تلقى دعمًا بين اللبنانيين في الخارج.
2. تحديات تنظيمية: من المحتمل أن تواجه السلطات مشاكل تقنية أو لوجستية في تسجيل أعداد كبيرة من الناخبين في الوقت المحدد، ما قد يؤدي إلى تأجيل بعض تسجيلات الدوائر أو خلق اعتراضات قانونية على مدى صحة العملية.
3. تأثير سياسي مباشر: مشاركة المغتربين قد تؤثر على مراكز القوى التقليدية، خصوصًا في الدوائر التي تتنافس فيها الكتل الكبيرة على المقاعد. وقد يظهر تأثير هذا التصويت بشكل واضح في القطاعات الحضرية والشتات اللبناني في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث يميل الناخبون إلى دعم برامج إصلاحية ومناهضة للفساد.
4. ردود فعل محلية: في حال تجاوزت مشاركة المغتربين التوقعات، قد تؤدي النتائج إلى صراعات سياسية بين الكتل داخل البرلمان، إذا أسهمت هذه المشاركة في إعادة توزيع المقاعد بشكل غير متوقع أو غير متوازن.
ويؤكد مراقبون أن كل الاستعدادات الفنية والإدارية جارية لضمان عملية تسجيل شفافة وسلسة، مع تقديم الدعم اللازم للناخبين خارج البلاد، بما يعكس التزام الدولة بحقوق المواطنين في التعبير عن إرادتهم، وتعزيز الشفافية والديمقراطية في الانتخابات المقبلة.
