أزمة النواب والمغتربون… مأزق الانتخابات اللبنانية
وسط تصاعد الجدل حول قانون الانتخابات النيابية، اتخذت الحكومة موقفاً حذراً، محددة دورها في الجانب التنفيذي فقط، دون التدخل في مسألة تعديل القانون أو اتخاذ قرارات تشريعية، وأكدت أن مهمتها تقتصر على توضيح آليات التطبيق العملية، وتصحيح التضارب في النصوص القانونية، على أن تُعرض الملاحظات على اللجان النيابية المشتركة لتحديد الخطوات المناسبة لضمان تنظيم عملية الاقتراع بشكل قانوني ومنصف.
المواقف السياسية المتباينة:
على الصعيد البرلماني، يصر فريق الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر على تطبيق القانون كما هو، ما يمنح المغتربين ستة مقاعد محددة. في المقابل، تطالب القوات اللبنانية، وحزب الكتائب، والتقدمي الاشتراكي، وعدد من النواب المستقلين، بالسماح لكل المغتربين بالاقتراع لانتخاب جميع النواب الـ128، وهو ما يتطلب تعديل القانون في المجلس، هذا الخلاف العمودي يعكس صعوبة التوصل إلى توافق، ويضع الاستحقاق النيابي المقبل أمام مخاطر التأجيل.
سيناريوهات محتملة وتأثيرها:
وفق ما يشير إليه النواب التغييريون، من بينهم ملحم خلف، فإن استمرار هذا الخلاف قد يؤدي إلى تمديد عمل المجلس الحالي لسنة أو سنتين، لتفادي الفراغ النيابي، هذا التمديد سيُضعف مصداقية المؤسسات ويؤثر سلباً على تداول السلطة والممارسة الديمقراطية، في وقت يطالب فيه اللبنانيون بإجراء الانتخابات في موعدها لضمان تمثيل شعبي فعّال.
في حال التمسك بالوضع الحالي، فإن سيناريو فراغ المجلس أو التمديد القسري بات واقعا محتملاً، ما يثير قلقاً حول شرعية القرارات المستقبلية وقدرة الدولة على الاستمرار في أداء مهامها الأساسية.
تداعيات على العملية الانتخابية:
التأجيل أو الجمود في تعديل القانون قد يؤدي إلى تعقيد العمليات الإدارية، ويزيد من الشكوك حول نزاهة الاقتراع، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
كما أن أي تمديد للمجلس الحالي دون انتخابات قد يولد شعوراً بالإحباط بين المواطنين، ويضعف الثقة بالمؤسسات، مما يهدد استقرار الدولة ومسيرة الإصلاح السياسي.
