مجلس الأعمال السعودي - اللبناني: انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي
أعلن عن تشكيل مجلس الأعمال السعودي - اللبناني، في خطوة تمثل نقطة فارقة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح صفحة جديدة من الشراكة والتنسيق التجاري بعد سنوات من التوتر النسبي.
ويأتي هذا التشكيل بمثابة منصة تهدف إلى تطوير التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، فضلاً عن بناء جسور تعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين.
يرأس الجانب السعودي من المجلس المهندس عبد الله الحبيب، ويضم نوابه الدكتور علي عواض عسيري والمهندس مطلق بن حمد المريشد، إضافة إلى أعضاء آخرين بينهم وليد بن عبد الرحمن المرشد ومحمد ضحيان الضحيان وعبد الله إبراهيم محمد الأومير وبسام ربحي حمادة وإبراهيم بن محمد العبد العزيز الجميح بينما يقود الجانب اللبناني رؤوف أبو زكي، ويشغل نائب الرئيس زياد سمير الخطيب، ويشارك فيه عدد من رجال الأعمال اللبنانيين المتعاملين مع السوق السعودية.
ويرى مراقبون أن الخطوة السعودية في تفعيل المجلس تعكس رغبة المملكة في إعادة وصل ما انقطع، وتهيئة الأرضية لاستعادة العلاقات الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي ويشير رئيس الجانب اللبناني، رؤوف أبو زكي، إلى أن إعادة التفعيل تحمل رسالة دعم ضمنية لاستقرار لبنان وتشجيعاً على المضي في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، بما يتوافق مع توجهات المجتمع الدولي وأهداف التنمية الإقليمية.
ويعتبر المجلس المشترك منصة استراتيجية لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة، والطاقة، والتكنولوجيا.
كما يسعى إلى تطوير مشاريع مشتركة تعزز قدرة لبنان على إعادة الاندماج في السوق الإقليمية، بما يمنحه جرعة دعم حيوية للاقتصاد اللبناني المنهك. ومن المتوقع أن يساهم المجلس في تشجيع المستثمرين السعوديين على البحث عن فرص استثمارية في لبنان، واستكشاف مجالات جديدة للنمو التجاري، بما يعكس التوجهات السعودية ضمن إطار رؤية 2030 لتعزيز الشراكات الاقتصادية العربية.
ووفقاً لأبو زكي، فإن تسمية أعضاء المجلس من الجانب السعودي ليست مجرد إجراء بروتوكولي، بل تحمل دلالات مهمة عن عودة الثقة بين بيروت والرياض، ورسالة أمل للمجتمع اللبناني بأن البلاد ليست بعيدة عن محيطها العربي، وتعتبر هذه الخطوة أيضاً تجسيداً لرغبة مشتركة في طي صفحة الجمود الاقتصادي وفتح آفاق تعاون جديدة، بما يسهم في تحقيق استقرار أكبر على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
ويُنظر إلى المجلس كمنصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين رجال الأعمال اللبنانيين والسعوديين، وتسهيل التواصل بين المؤسسات الاقتصادية من الجانبين، بما يتيح فرصاً لتطوير القطاع الخاص وزيادة حجم التبادل التجاري.
ويعزز هذا المجلس التفاهم الاقتصادي بين البلدين، ويعكس إرادة سياسية واضحة لدعم العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الطرفين على المدى الطويل.
