ترامب يمنح حماس مهلة محدودة للرد على خطته لوقف حرب غزة
منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة "حماس" مهلة زمنية تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام للرد على خطته الجديدة لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، محذرًا من أن رفض الحركة للخطة سيفتح الباب أمام إسرائيل "لتفعل ما يجب عليها فعله". يأتي هذا التطور في لحظة مفصلية، حيث تتشابك الضغوط الدولية مع حسابات الميدان، وتبرز رهانات سياسية متناقضة بين واشنطن وتل أبيب من جهة، والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى.
الخطة التي أعلن عنها ترامب بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتألف من عشرات البنود، أبرزها وقف إطلاق النار الفوري، تبادل الأسرى، انسحاب إسرائيلي مرحلي من غزة، وتفكيك القدرات العسكرية لحماس. كما تدعو الخطة إلى تشكيل حكومة انتقالية للقطاع تحت إشراف دولي، مع استبعاد الحركة من أي دور سياسي مباشر، وإطلاق برنامج لإعادة الإعمار بتمويل دولي وإقليمي.
نتنياهو أعلن قبولًا مبدئيًا للخطة لكنه وضع شروطًا إضافية، أبرزها الإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية لفترة انتقالية، ما يعكس حرص تل أبيب على ضمان أمنها أولًا قبل أي انسحاب كامل. في المقابل، أكدت حركة حماس أنها ستدرس المقترح بالتنسيق مع باقي الفصائل الفلسطينية قبل تقديم رد رسمي، فيما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الحركة لم تتسلم نسخة رسمية من الخطة بعد وأن ما وصلها كان عبر وسطاء.
إقليميًا، رحبت بعض العواصم العربية بجهود التهدئة ودعت حماس إلى التجاوب لتجنب مزيد من الكلفة الإنسانية الباهظة. غير أن أطرافًا أخرى ترى في بعض بنود الخطة مساسًا بحقوق الفلسطينيين، خصوصًا ما يتعلق بتجريد المقاومة من سلاحها وإقصائها من إدارة غزة.
يأتي طرح ترامب في ظل ضغوط أمريكية متزايدة لإنهاء حرب غزة المستمرة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن دمار واسع وأزمة إنسانية خانقة. ورغم تعدد المبادرات السابقة، فإن المعادلة الميدانية والسياسية المعقدة عطلت الوصول إلى اتفاق شامل. المهلة الزمنية التي حددها ترامب لحماس تمثل اختبارًا جديًا: إما الانخراط في مسار تفاوضي مشروط، أو مواجهة جولة تصعيد جديدة قد تكون أعنف من سابقاتها.
