اتفاق الدفاع السعودي ـ الباكستاني: بين القراءة الإسرائيلية والتقييم المصري
أثار تقرير إسرائيلي جدلاً بعد أن اعتبر أن الاتفاقية العسكرية الموقعة مؤخرًا بين السعودية وباكستان تثير استياءً مصريًا، فيما يرى خبراء في القاهرة أن الخطوة تمثل امتدادًا طبيعيًا لعلاقات استراتيجية راسخة بين الرياض وإسلام آباد.
الرواية الإسرائيلية
ذكر موقع ناتسيف نت العبري أن القاهرة لم تُبدِ ارتياحها لتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك في 17 سبتمبر الجاري، خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الرياض، معتبرًا أن هذا التقارب قد يعرقل مشروع "الناتو الإسلامي" الذي طرحت مصر فكرته عام 2015.
وأضاف الموقع أن تساؤلات طُرحت في مصر حول أسباب تفضيل الرياض لباكستان كشريك دفاعي بدلاً من القاهرة، رغم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الدوحة (16 سبتمبر) إلى إنشاء آلية عربية ـ إسلامية لتنسيق قضايا الأمن والدفاع.
وبحسب التقرير، فإن الاتفاقية تنص على أن أي عدوان على إحدى الدولتين يُعد عدوانًا على الأخرى، ما يعكس التزامًا بتعزيز الردع المشترك في ظل التوترات الإقليمية، خاصة بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة "حماس" في الدوحة مطلع سبتمبر.
قراءة مصرية.. علاقات متجذرة
في المقابل، شدد خبراء مصريون على أن الاتفاقية لا تمثل تهميشًا للقاهرة، بل تجسّد تطورًا طبيعيًا في علاقات استراتيجية ممتدة منذ أكثر من سبعة عقود.
اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، وصفها بأنها "نقلة نوعية في مسارات التعاون العسكري والأمني"، مشيرًا إلى أن السعودية أول دولة اعترفت بباكستان عام 1947، وأن التعاون العسكري بينهما تعزز عبر اتفاقيات وتدريبات مشتركة منذ ستينيات القرن الماضي.
ورأى كبير أن هناك فرصة لتوسيع التحالف ليشمل قوى إقليمية أخرى مثل مصر وتركيا، بما يغيّر خريطة التوازنات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
من جانبه، اعتبر الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الاتفاقية تمثل "تحولًا استراتيجيًا في موازين القوى"، لافتًا إلى أن أهميتها تكمن في مظلة الردع النووي الباكستاني، الذي يمنح السعودية عنصر حماية إضافيًا.
وأشار إلى أن الاتفاقية لا تُختزل في بعدها العسكري فحسب، بل تشكّل تحالفًا جيوسياسيًا يعكس رؤية مشتركة للاستقرار الإقليمي، يجمع بين قوة السعودية الاقتصادية والعسكرية من جهة، والقدرات النووية الباكستانية من جهة أخرى.
وختم سلامة بالقول إن الاتفاقية "تؤسس لتوازن جديد يقلل من فرص التصعيد، وتؤكد أن الردع، التقليدي أو النووي، يبقى أداة محورية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة".
