أثارت حادثة انفجار لغم قرب موقع عسكري في ريف القنيطرة جدلاً واسعاً، بعد تداول بيان منسوب لما يسمى بـ "المقاومة الوطنية في سوريا – كتيبة الشهيد أحمد مريود"، يتبنى العملية ويزعم إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة.
وعقب انتشار البيان، أصدرت عائلة مريود بياناً رسمياً نفت فيه أي صلة لها بالحريق أو بالانفجار، مؤكدة أن البيان المزور لا يمثلها ولا يمت للحقيقة بصلة، ووصفته بمحاولة يائسة من فلول النظام السابق وأعوانه لتأجيج الوضع في المحافظة وتضليل الرأي العام المحلي والدولي.
وتشهد منطقة تل أحمر الغربي في ريف القنيطرة تواجداً لقوات إسرائيلية على طول الحدود، مع تحليق مكثف لطيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، وهو ما يعكس استمرار التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية، والتي تُعد انتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية السورية ومصدراً للتوتر في المنطقة.
وأكدت التقارير المحلية أن الانفجار وقع قرب موقع تل كودنا، حيث كانت دبابة متوقفة، وأسفر عن إصابة الضابط الإسرائيلي، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن اللغم هو من مخلفات النظام السابق، مما ينفي أي صلة لعائلة مريود أو لأي جهة مقاومة محلية.
في نص البيان الصادر عن عائلة مريود:
"نؤكد بشكل قاطع أن هذا البيان لا يمثلنا ولا يمت للحقيقة بصلة، بل هو محاولة يائسة من فلول النظام السابق وأعوانه لتأجيج الوضع وتضليل الرأي العام. نحن أبناء القنيطرة، وعائلة مريود خاصة، جزء أصيل من نسيج الوطن، ونرفض كل محاولات التشويه والزج بأسماء شهدائنا في مشاريع لا تمثل إلا من أطلقها."
وشددت العائلة على حقها القانوني والعشائري في ملاحقة كل من يسيء أو ينشر بيانات ملفقة باسمها، مؤكدة دعمها الكامل للدولة السورية في جهودها لضمان الأمن والاستقرار ورفض كل محاولات جر المنطقة إلى نزاعات مفتعلة.
وتبرز هذه الحادثة التحديات الأمنية في المناطق الحدودية، حيث يستغل بعض الجهات الانفلات الأمني لترويج بيانات مغلوطة، بينما تستمر إسرائيل في توغلاتها العسكرية على الأراضي السورية، ما يزيد من التوتر ويهدد استقرار المحافظة بشكل عام. وتؤكد المصادر أن أي تدخل أو توغل إسرائيلي يشكل انتهاكاً للسيادة الوطنية، ويعرض المدنيين للخطر، ويعقد جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.
في هذا السياق، دعا مراقبون محليون إلى تحري الدقة في نشر المعلومات، والابتعاد عن تضخيم الأحداث أو استخدام أسماء العائلات في قضايا سياسية، مؤكّدين على أهمية التزام الجميع بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية في مواجهة التوترات الحدودية.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوغلات الإسرائيلية، ما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتعزيز الرقابة على الحدود وحماية المدنيين والمواقع الاستراتيجية، مع رفض كل أشكال الانتهاكات التي تهدد الأمن الوطني السوري.