استياء شعبي بسبب العفو عن مجرمين في دير الزور
سامر الخطيب
أثار إطلاق سراح موقوفين سابقين في محافظة دير الزور موجة استياء واسعة بين الأهالي، وسط مطالب متزايدة بمحاكمتهم ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في السابق. وجاءت خطوة الإفراج عن هؤلاء بعد التحقيق معهم من قبل الأجهزة الأمنية، إلا أن قرار العفو أثار جدلاً واسعاً في الشارع المحلي، خاصة أن البعض منهم كان مرتبطاً بالنظام السابق.
يعود تاريخ بعض المفرج عنهم إلى مواقع قيادية خلال فترة النظام السابق، حيث تولوا مناصب أمنية في مناطق مختلفة من المحافظة. وأدت أفعالهم خلال تلك الفترة إلى معاناة واسعة بين المدنيين، بما في ذلك الاعتداء الجسدي على الرجال والنساء، وقيادة مجموعات مسلحة موالية للسلطة السابقة، وفقاً لمعارف مجتمعية عامة في المحافظة.
تزامن الإفراج مع ذكرى مجزرة الجورة والقصور في 25 أيلول، وهو ما زاد من حدة الغضب الشعبي، إذ توقع الأهالي أن يتم القبض على جميع المتورطين في تلك الأحداث، بينما شهدوا إطلاق بعضهم. ويصف الأهالي هذه الخطوة بأنها تجاوز على حقوق الضحايا وذويهم، مطالبة بتقديم جميع المتهمين إلى المحاكمة.
في هذا السياق، أصدر مجموعة من أبناء المحافظة بياناً جماعياً طالبت فيه بضمان بيئة آمنة، ووضع حد للانفلات الأمني، وحماية حقوق المدنيين، بالإضافة إلى محاسبة جميع المتورطين في الجرائم السابقة. وأكد البيان على أهمية تحقيق العدالة بشكل مستقل وشفاف، ورفض أي عفو قد يستفيد منه المجرمون، مع ضرورة إعادة الممتلكات المسروقة وتعويض أصحابها.
كما شدد البيان على أن هذه المطالب تهدف إلى تحقيق العدالة والأمن المجتمعي، وليست بدافع الانتقام، مع التركيز على دور القضاء وهيئات العدالة الانتقالية في ضمان حقوق الضحايا وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، والتصدي للفساد الإداري والأمني في المنطقة.
ويشير البيان إلى أن العفو عن بعض المجرمين، بما في ذلك عناصر ميليشيات محلية وإقليمية، يمثل خطوة مثيرة للجدل، قد تؤثر على مصداقية النظام القضائي وتفتح جروحاً جديدة في نفوس الأهالي، الذين ما زالوا يعانون من آثار النزاع والاعتقالات السابقة، إضافة إلى حالات الاختفاء والتهجير.
من جانب آخر، يوضح المراقبون أن هذه الخطوة تعكس صعوبة الموازنة بين سياسات العفو العام والمساءلة القانونية، خاصة في سياق النزاعات الطويلة والجرائم المرتكبة خلال فترات الحروب، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وتطالب الجهات المجتمعية بضمان أن أي عفو أو تسوية قانونية لا تأتي على حساب حقوق الضحايا والمجتمع.
في ضوء ذلك، يبقى الشارع في دير الزور متأهباً لمتابعة أي إجراءات قضائية لاحقة، مع استمرار الدعوات لمحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات السابقة، سواء من أبناء المحافظة أو من المتورطين في ميليشيات محلية وإقليمية. ويؤكد الأهالي أن العدالة ليست خياراً سياسياً، بل ضرورة لضمان الأمن والاستقرار المجتمعي وإعادة الثقة بالقضاء.
يبقى الملف مفتوحاً أمام السلطات القضائية والتنفيذية لتحديد مسار العفو والمحاكمات، وسط مراقبة شعبية واسعة لضمان عدم تجاوز الحقوق الأساسية للضحايا، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها.
