التوتر الأمني في مخيم النيرب: الأسباب والتداعيات
شهد مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب حملة أمنية واسعة نفذتها وزارة الداخلية السورية عبر كوادر الأمن الداخلي، استهدفت مروجي المخدرات والمطلوبين للقضاء أسفرت العملية عن مقتل أحد المتهمين أثناء محاولة القبض عليه واعتقال أكثر من عشرين شخصاً، وسط فرض حظر تجوال دام حتى ساعات الصباح الأولى، مع نشر تعزيزات أمنية لمتابعة الوضع بعد انتهاء العملية.
دوافع الحملة الأمنية:
أوضحت وزارة الداخلية السورية أن العملية استندت إلى معلومات دقيقة جُمعت قبل تنفيذ الحملة وخلالها، مع التركيز على حماية الأمن العام ومنع أي تهديدات محتملة للسكان وأكد قائد الأمن الداخلي في حلب أن المطلوب الذي قُتل كان متورطًا في عدة قضايا تهريب وترويج مخدرات، وصدرت بحقه مذكرات بحث سابقة من الجهات القضائية.
تبعات العملية على المخيم:
أسفرت العملية عن حالة توتر في المخيم، حيث أعربت جهات حقوقية ومجتمعية عن قلقها من تداعيات الحملة على المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، محذرة من أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات المحلية.
وأشار تقرير صادر عن مبادرة فلسطينيي سوريا للرقابة الشعبية – مرصد إلى أن المخيم يواجه امتحانًا صعبًا يتطلب الشفافية والعدالة لضمان استقرار الوضع الأمني.
عمليات التوقيف والتفتيش:
شملت الحملة الأمنية مداهمات دقيقة لمنازل المطلوبين فقط، مع منع أي مداهمة عشوائية للمنازل الأخرى داخل المخيم. كما أجرت قوات الأمن الداخلي تفتيشاً للهواتف الشخصية والوثائق للتأكد من ارتباط الأفراد بأي نشاطات غير قانونية، مع تعزيز تواجدها لمنع أي تهديد للأمن العام.
وأكدت وزارة الداخلية السورية أن جميع العمليات ستُتابع بشكل مستمر لضبط باقي المطلوبين وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة.
مخاطر الانتهاكات على السلم الأهلي:
رصدت الجهات الحقوقية عدة انتهاكات، منها مقتل أحد المتهمين أثناء القبض عليه، وما تبعه من تشييع مع هتافات مثيرة للجدل وقد شددت على رفض أي أعمال انتقامية أو اعتداءات على عناصر الأمن، محذرة من أن مثل هذه التجاوزات قد تؤدي إلى الفوضى وتعريض المخيم وسكانه للخطر. كما دعت إلى خطاب مجتمعي مسؤول، والامتناع عن نشر الشائعات أو مقاطع تحريضية قد تزيد التوتر.
أهمية التوازن بين الأمن وحماية المدنيين:
تؤكد التقييمات أن حملات مكافحة المخدرات في المخيم مطلب مجتمعي، لكن تنفيذها يجب أن يكون ضمن إطار القانون، مع ضمان حماية المدنيين.
ويعتبر ضبط النفس والتمسك بالعدالة والالتزام بالإجراءات القضائية الطريقة الوحيدة لتجنب تصاعد الاحتقان والحفاظ على الاستقرار في المخيم.
تمثل حملة مخيم النيرب مثالًا على التحديات التي تواجه سوريا في موازنة بين حفظ الأمن وملاحقة المطلوبين وحماية المدنيين.
فنجاح هذه المبادرات يعتمد على التزام القوات بالقوانين، وضمان الشفافية في التحقيقات، والابتعاد عن أي تجاوزات يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر داخل المخيم، مع الحاجة إلى مراقبة مستمرة من المجتمع المحلي والمنظمات الحقوقية لضمان احترام حقوق السكان وعدم المساس بسلمهم الأهلي.
