تشهد العاصمة اليمنية صنعاء حملة قمع واسعة نفذتها جماعة الحوثي بحق المدنيين، عقب الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة. وامتدت الحملة إلى مناطق كانت تعتبر موالية للجماعة، مثل محافظتي حجة وذمار، مع اعتقال المئات من المدنيين تحت مبررات أمنية متعددة.
توسيع دائرة الاعتقالات:
أعلنت السفارة الأمريكية أن الحوثيين اعتقلوا أكثر من 600 مدني بسبب مشاركتهم في الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وهي مناسبة وطنية يُحتفل بها منذ 63 عاماً. وتركزت الاعتقالات على سكان العاصمة، الذين أصبحوا عرضة لتدابير مراقبة صارمة، بما في ذلك نقاط تفتيش وحواجز على مداخل الحارات، فحص الهوية والحقائب الشخصية، والبحث عن أي شعارات أو صور مرتبطة بالثورة أو بالرئيس السابق علي عبد الله صالح.
إجراءات التفتيش والترويع:
نفّذت الجماعة عمليات تفتيش متقدمة تشمل الهواتف الشخصية ومحتوياتها، إضافة إلى إرسال عناصر شرطة نسائية مخصصة لتطبيق إجراءات صارمة على التجمعات النسائية أو أي محاولات مقاومة. وتمركزت هذه العناصر في منازل مخصصة داخل الأحياء تعمل كمراكز قيادة ميدانية لتوزيعها على ورديات عمل متواصلة.
عمليات ميدانية في المحافظات:
توسعت عمليات الاعتقال والمداهمات لتشمل محافظات أخرى، أبرزها ذمار، البيضاء، المحويت وحجة، حيث أُبلغ عن اعتقال عشرات المدنيين في كل محافظة.
وفي إب، التي شهدت نشاط معارض ضد الجماعة، سجلت حملة اعتقالات شملت أكثر من 170 شخصًا، مع تطبيق عقوبات جماعية في بعض القرى بسبب أفعال فردية مرتبطة بالاحتفال بالذكرى.
تنكيل ممنهج بالمواطنين:
في مديرية همدان وقرى أخرى حول صنعاء، اعتقلت الجماعة شيوخًا وذوي صلة بالقرى لتحديد المسؤول عن إشعال النيران أو أي مظاهر احتفالية. وتُظهر الحوادث، مثل اعتقال أفراد عائلة قطران في قرية الجاهلية، اعتماد الجماعة سياسة عقابية جماعية لفرض السيطرة على السكان ومنع أي نشاط يعكس الولاء الوطني.
ردود حقوقية ودولية:
أدانت منظمة «شهود لحقوق الإنسان» الممارسات القمعية، مؤكدة أنها تستهدف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التعبير عن ولائهم الوطني، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف جميع الانتهاكات.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن للتدخل بشكل عاجل لضمان احترام الحقوق والحريات وحماية السلم المجتمعي.
أثر الإجراءات على المجتمع:
تبين الإجراءات الأمنية المشددة استجابة الجماعة لمخاوفها من أي احتجاج داخلي وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ومع تضييق الحريات ومنع الاحتفالات الوطنية، يواجه سكان صنعاء ومحافظات أخرى قيودًا مشددة على الحركة والتعبير، مع زيادة في حالات الرعب والخوف من انتهاكات محتملة بحق المدنيين.