فرصة تاريخية للفلسطينيين لتسوية أوضاعهم القانونية في سوريا
أعلنت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية عن فتح باب تسجيل الفلسطينيين غير المسجلين في قيودها، وهي خطوة تنتظرها آلاف العائلات منذ عقود. القرار يأتي لتسوية أوضاع اللاجئين الوافدين بعد عام 1967، وتمكينهم من الحصول على الوثائق الرسمية التي تضمن لهم الحقوق المدنية الأساسية، وتسهيل حياتهم اليومية من التعليم إلى العمل والحركة القانونية داخل وخارج البلاد.
نطاق القرار وأهدافه:
يشمل التعميم جميع الفلسطينيين الذين وصلوا إلى سورية بعد حرب يونيو 1967 وأحداث الأردن عام 1970، والذين لم يكونوا قادرين على الحصول على وثائق رسمية في السابق. يتيح القرار تسجيل هؤلاء اللاجئين في قيود الهيئة أصولاً، ما يمنحهم الحق في وثائق السفر الفلسطينية السورية والحقوق المدنية المنصوص عليها في القانون 260 لعام 1956، الذي يعادل بين المواطنين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في المجالات المدنية، مع استثناء الحقوق السياسية.
آليات التسجيل والإجراءات:
توضح الهيئة أن التسجيل يمكن أن يتم عبر دوائرها في المحافظات أو من خلال مديرية الشؤون القانونية، باستخدام النموذج الرسمي المرفق، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة. كما يمكن تقديم الطلب إلكترونياً للفلسطينيين غير القادرين على الحضور الشخصي بسبب قيود الإقامة أو التنقل، لضمان استفادة جميع الفئات. يوصى أيضاً بالاعتراف بالوثائق الصادرة عن المجالس المحلية في مناطق الشمال السوري أثناء الحرب، لضمان شمول جميع الحالات.
التحديات القانونية والاقتراحات:
رغم الأهمية الكبيرة للتعميم، تواجه بعض الفئات صعوبات بسبب اشتراط وجود بطاقة إقامة صادرة عن وزارة الداخلية السورية سارية المفعول، حيث لا يمتلك معظم المستفيدين هذه البطاقة. لذلك يقترح الاكتفاء بسند إقامة مرفق مع المستندات الأخرى. كما يُنصح بتعيين موظف مؤهل لمتابعة تسجيل المستفيدين، لضمان حماية حقوق الفئات الأكثر حاجة وتطبيق التعميم بطريقة عادلة وفعالة.
أثر القرار على الفلسطينيين:
أثار القرار ارتياحاً واسعاً بين الفلسطينيين في سورية وخارجها، بعد سنوات من الحرمان من الوثائق الرسمية والحقوق المدنية. القرار يمكّن الأسر من تنظيم أوضاعها القانونية، ويسهل الحصول على التعليم والعمل داخل سورية، ويفتح المجال أمام تحسين ظروف اللاجئين اجتماعياً واقتصادياً، ويقلل من المخاطر الناتجة عن السفر غير الشرعي أو التعامل مع وثائق غير معترف بها.
تسوية أوضاع الفلسطينيين الوافدين بعد 1967 خطوة حيوية نحو دمج هذه الفئات في النظام القانوني السوري، ومنحهم حقوقهم المدنية كاملة، بما يتيح لهم حياة مستقرة وآمنة. القرار يضع الأساس لمعالجة العقبات الطويلة الأمد التي أثرت على أجيال متعددة من اللاجئين، ويعد فرصة لإنهاء سنوات من الحرمان القانوني.
