حملات نزع التعديات على الكهرباء: الأهداف والتداعيات
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن إطلاق حملات واسعة لإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية، بمؤازرة القوى الأمنية.
يأتي هذا التحرك في سياق مواجهة ما يُعرف بالهدر غير الفني، أي الخسائر الناتجة عن سرقة التيار أو الاستجرار غير الشرعي، والذي يُعد من أبرز أسباب أزمة الكهرباء المزمنة.
أبعاد وطنية واقتصادية:
المؤسسة ربطت تحركها بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، معتبرة أن ضبط التعديات يساهم في تحقيق عدالة التوزيع على صعيد التغذية الكهربائية، وفي تعزيز التوازن المالي للمؤسسة. كما يتقاطع هذا المسار مع شروط الدول والجهات المانحة التي تطالب بإصلاحات ملموسة في قطاع الطاقة قبل تقديم أي دعم أو تمويل.
إجراءات قانونية مشددة:
بحسب البيان، لن تقتصر الإجراءات على إزالة المخالفات فحسب، بل ستشمل تسطير محاضر ضبط بحق المعتدين، والادعاء أمام القضاء المختص ضد كل من يعاود المخالفة أو يتخلف عن تسوية أوضاعه، هذه الخطوات تهدف إلى كسر الحلقة المفرغة التي جعلت المخالفات ظاهرة مزمنة دون رادع فعلي.
رهانات وتحديات:
ترى المؤسسة أن نجاح الحملات سيترك أثراً إيجابيًا على تحسين التغذية بالتيار الكهربائي، وضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في قدرة الدولة على فرض تطبيق القانون بالتساوي في جميع المناطق، وسط تجارب سابقة أظهرت صعوبة مواجهة التعديات حين تتداخل العوامل السياسية أو الأمنية.
الشفافية والمتابعة:
أشارت كهرباء لبنان إلى أنها ستنشر نتائج الحملات بشكل دوري، بما يسمح للرأي العام بمتابعة التطورات ورصد مدى تحسن التغذية. ويُنتظر أن يشكل هذا الإعلان وسيلة لاختبار جدية التنفيذ، خصوصاً أن اللبنانيين سمعوا وعودًا مماثلة في محطات سابقة، ولم يلمسوا تغييرات ملموسة.
