لماذا دعت جمعية المزارعين لاستقالة وزير الزراعة اللبناني
دعا رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك وزير الزراعة نزار هاني إلى تقديم استقالته وترك القطاع الزراعي لأهله ليتمكنوا من إدارة وحماية وتطوير هذا القطاع الحيوي. تأتي هذه الدعوة في سياق تدهور أوضاع القطاع الزراعي منذ سبعة أشهر من تأليف الحكومة، وتحديات تتعلق بإدارة الموارد وتمويل المشاريع، ما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات الزراعية الحالية في لبنان.
أزمة التمويل والبنية التحتية الزراعية:
أكد الحويك أن مشاريع البنية التحتية التي تم تمويلها حتى الآن لم تحقق أي تحسن ملموس في القطاع، مشيرًا إلى قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار الذي خصص لمشاريع يعتبرها هدراً إضافياً، ويشير البيان إلى أن القطاع الزراعي في لبنان يعاني منذ سنوات من مشاريع ممولة تصل إلى نحو مليار دولار أميركي دون تسجيل نتائج إيجابية واضحة.
خطة تطوير القطاع الزراعي:
يستند الحويك في مقترحه إلى خطة وضعت سنة 2002 من قبل الاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين، واستكملت لاحقًا من قبل جمعية المزارعين، وشملت اقتراحات قوانين ومراسيم تمت الموافقة عليها من قبل الأحزاب اللبنانية في المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي نظمته المفوضية الأوروبية في بيروت عام 2009، تركز الخطة على إنشاء بنية تحتية أساسية للقطاع، وإدارة السجل الزراعي، وإنشاء صندوق للضمان الزراعي من الكوارث، إضافة إلى دعم مصرف الإنماء الزراعي.
الطلب إلى السلطات اللبنانية:
دعا الحويك رئيس الجمهورية والحكومة إلى تجميد صرف قرض البنك الدولي وإعادة النظر في طريقة إنفاقه، ليتم توجيهه لتمويل الخطة التي تعمل على تنفيذها جمعية المزارعين والغرف الزراعية المستقلة، مبيناً على أن حلول مشاكل المزارعين جاهزة، وأن وزارة الزراعة ليست بحاجة إلى توزيع استمارات أو تشكيل مجالس لاستراتيجيات وخطط غير فعالة استمرت لعقود.
البيان يوضح فشل السياسات الحالية في إدارة الموارد الزراعية، ويطرح دعوة لإعادة إدارة القطاع من قبل الجهات الزراعية المتخصصة، مع التركيز على استخدام التمويل بشكل فعال لدعم البنية التحتية وتطوير القطاع بشكل مستدام.
