شهد البرلمان اللبناني خطوات تشريعية مهمة مؤخراً، تمثلت في تعديل فقرات من قانون النقد والتسليف، ومنح الحكومة صلاحية توقيع اتفاقيات مع المنظمات العربية للتنمية الزراعية، بما في ذلك استضافة مكتب ريادة الأعمال الزراعية. هذه التحركات تعكس محاولة الدولة تعزيز أدواتها المالية والاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.
تعديل قانون النقد والتسليف: مواجهة التضخم وضبط السيولة
يسمح التعديل للمصرف المركزي بطباعة أوراق نقدية بقيم 500 ألف، مليون، وخمسة ملايين ليرة لبنانية، أن الهدف المباشر هو مواجهة نقص السيولة وتسهيل المعاملات المالية اليومية، لكن القرار يحمل مخاطر تضخمية إذا لم يتم ربطه بإجراءات مالية واستقرار نقدي شامل. سياق هذا التعديل يظهر محاولة السلطة التشريعية معالجة الاحتياجات النقدية الطارئة مع الحفاظ على دور المصرف المركزي كجهة منظمة للسيولة.
اتفاقيات التنمية الزراعية: تعزيز الاستثمار والابتكار
أقرّ البرلمان مشروع القانون المتعلق بتوقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى ملحق يتيح استضافة مكتب ريادة الأعمال الزراعية، هذه الخطوة تبين رغبة الدولة في دعم الابتكار الزراعي وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، وهو محور أساسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي وتحسين الإنتاجية الزراعية، الاتفاقيات تسعى إلى إدخال خبرات وممارسات حديثة، وربط الاقتصاد اللبناني بالمبادرات العربية للتنمية المستدامة.
خلفيات اقتصادية واستراتيجية:
تأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط مالية كبيرة على الدولة اللبنانية، وتحديات تتعلق بانخفاض القدرة الشرائية، التضخم، ونقص السيولة. التعديلات النقدية تهدف لتوفير أدوات تمويلية سريعة، في حين توضح اتفاقيات التنمية الزراعية سعي الحكومة لتنويع مصادر النمو الاقتصادي، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع استراتيجية، أن المزيج بين السياسة النقدية وإطلاق مشاريع التنمية قد يسهم في استقرار جزئي للاقتصاد إذا تم تنفيذه بشكل متوازن ومستدام.
في سياق متصل، المبادرات التشريعية الأخيرة تركز على تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات النقدية ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الزراعة والابتكار. الجمع بين إدارة السيولة النقدية وتطوير مشاريع استراتيجية يعكس محاولة دمج الحلول المالية مع خطط التنمية طويلة المدى، بما يتيح للبنان استثمار الفرص المتاحة وتحقيق بعض الاستقرار في ظل التحديات المستمرة.