ما وراء موازنة 2026 وخطط الاقتصاد اللبناني
الوضع الاقتصادي في لبنان يفرض إعادة تقييم السياسات المالية بشكل شامل، شدد البروفيسور فؤاد زمكحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، على أن الموازنة والقوانين الاقتصادية المرتبطة بها يجب أن تُفهم كخطة استراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد، ودعم القطاع الخاص، وضمان استقرار الدولة، وليس مجرد أرقام على الورق. جاء الاجتماع الأخير لمناقشة أهم التشريعات الاقتصادية وتأثيرها على مختلف الأطراف الاقتصادية في لبنان.
قانون نهاية الخدمة: توزيع الخسائر وتحقيق التوازن المالي
يركز قانون نهاية الخدمة على توزيع الخسائر المالية بين الدولة والشركات والأجراء بطريقة متوازنة، تحميل القطاع الخاص كامل الخسائر يضعف الشركات ويهدد قدرتها على الاستمرار، بينما الموظفون بحاجة إلى حماية حقوقهم المالية.
دعم مشروع القانون المقترح من النائب فيصل كرامي يسهل إيجاد حل متوازن يحد من التوتر بين الأطراف الاقتصادية ويؤمن الاستقرار المالي للقطاعين العام والخاص.
قانون الفجوة المالية: خطوة أساسية لإعادة الثقة الاقتصادية
قانون الفجوة المالية يمثل أداة رئيسية لإعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع المصرفي، التأجيلات المتكررة تقلل من قيمة الودائع وتزيد من تكاليف الفرص الضائعة، كما تحد من قدرة المستثمرين على التخطيط المالي طويل الأمد.
تطبيق القانون يساعد على توفير بيئة مستقرة للمستثمرين والمصارف، ويشكل أساساً لأي إصلاح مالي شامل.
من منظور استراتيجي، إقرار القانون يعزز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة اللبنانية ويؤمن الأساس للخطط الإصلاحية المقبلة.
موازنة 2026: الواقع الاقتصادي يتطلب استراتيجيات واضحة
تركز مسودة الموازنة على تحقيق التوازن بين الموارد والإنفاق، لكن التحليل يظهر أن نصف النفقات مخصص لرواتب القطاع العام، بينما المشاريع التمويلية لتحفيز الاقتصاد محدودة، الجباية الفعلية لا تتجاوز 50% من المتوقع، نتيجة الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي، ما يقلص قدرة الدولة على تمويل التنمية والإعمار. إعادة إعمار الجنوب والمشاريع الكبرى يجب أن تعتمد على تمويل خارجي مستدام، مع إشراف دولي، لتجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين والمؤسسات.
المخاطر والفرص الاقتصادية:
عدم معالجة الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي يهدد استدامة الموازنة ويحد من قدرة الدولة على الاستجابة للأزمات المستقبلية.
في المقابل، اعتماد التشريعات الاقتصادية والاستراتيجيات المالية المقترحة يوفر فرصاً لإعادة بناء الثقة مع المستثمرين والمودعين، وتطوير القطاع الخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي. التوازن بين حماية حقوق الأجراء وتمكين الشركات يساهم في استقرار بيئة الأعمال وتحسين الأداء المالي العام.
دولة قوية وشفافة:
يرى خبراء، الموازنة يجب أن تُنظر كخطة طويلة المدى تشمل التخطيط المالي، استقرار الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص. التركيز على مكافحة التهرب الضريبي، تعزيز الجباية، وضبط الاقتصاد الموازي يساهم في بناء دولة قوية وفاعلة، قادرة على تطبيق القوانين بشكل عادل ومتوازن، وتحقيق التنمية المستدامة.
القوانين والمشاريع الاقتصادية ليست أهدافاً منفصلة، بل عناصر مترابطة ضمن استراتيجية شاملة لتقوية الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبنان.
