تعزيز القطاع الصحي في لبنان بـ208 مليارات
في قرار مهم على صعيد معالجة المستحقات، وافق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، يوم 29 سبتمبر 2025، على دفع مبلغ 208 مليارات ليرة لبنانية عن الأعمال الجراحية المقطوعة، بعد أقل من خمسة أيام على صرف دفعة مالية سابقة. هذا القرار يرفع إجمالي النفقات الصحية منذ مطلع العام إلى نحو 4174 مليار ليرة، وهو رقم يدل على سرعة التزام الصندوق بتسديد مستحقات المستشفيات والأطباء وضمان استمرارية الخدمات الصحية للمضمونين.
خلفيات القرار وأبعاده:
يعكس الدفع السريع حرص الإدارة على الحفاظ على ثقة المستشفيات والأطباء في نظام الضمان الاجتماعي، ويشير إلى قدرة الصندوق على معالجة المعاملات بسرعة ودون تأخير. القرار يأتي كذلك في إطار محاولة الحد من أي خلل مالي أو إداري قد ينشأ نتيجة بطء صرف المستحقات، وهو أمر كان يثير قلق العديد من مقدمي الخدمات الصحية سابقاً، من جهة أخرى، تشكل هذه الخطوة رداً عملياً على الاتهامات الموجهة ضد الصندوق، حيث شدد د. كركي على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بحزم، ما يعزز الانضباط المالي والإداري ويحمي حقوق الضمان والمضمونين على حد سواء.
تداعيات على القطاع الصحي:
يوفر الدفع السريع للمستشفيات والأطباء التدفق النقدي اللازم لتغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك الرواتب والأدوية والمستلزمات الطبية، ما يعزز من استقرار القطاع الصحي. كما يساهم هذا الإجراء في تحسين العلاقة بين الصندوق والمستشفيات ويقلل من الاحتكاكات المالية التي قد تعرقل تقديم الخدمات الصحية للمرضى.
إضافة إلى ذلك، يرسل القرار رسالة واضحة حول التزام الإدارة بالشفافية والسرعة في معالجة المعاملات، وهو عامل مهم لتعزيز الثقة العامة في نظام الضمان الاجتماعي.
يبقى الالتزام بالتعرفات الرسمية وعدم تحميل المرضى أعباء إضافية شرطاً أساسياً لضمان استدامة هذا النظام المالي، كما أن مراقبة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين ستحدد مدى نجاح الصندوق في الحفاظ على الانضباط المالي دون التأثير سلباً على جودة الخدمات الصحية. في ضوء هذه المعطيات، يمكن اعتبار هذه الخطوة مؤشرًا إيجابياً على تحسين إدارة الموارد الصحية، مع إمكانية تعزيز كفاءة القطاع بشكل مستمر إذا التزمت جميع الأطراف بالشروط والمعايير المطلوبة.
