إسبانيا تتخذ موقفاً تاريخياً ضد إسرائيل.. حظر عبور الأسلحة وملفات حقوق الإنسان على الطاولة
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت إسبانيا حظر عبور السفن والطائرات الأميركية المحملة بأسلحة أو معدات عسكرية إلى إسرائيل عبر أراضيها وقواعدها، في موقف سياسي حاد يعكس القلق الأوروبي المتزايد من التطورات الإنسانية في قطاع غزة. القرار يأتي بعد سلسلة خطوات إسبانية متعددة توجت بإلغاء صفقات عسكرية مع تل أبيب وفتح تحقيق قضائي في انتهاكات حقوق الإنسان في القطاع الفلسطيني.
أوضحت صحيفة "إلبايس" أن الحظر يشمل عبور الطائرات والسفن الأميركية المتجهة مباشرة إلى إسرائيل أو تلك التي ستصل إليها بعد توقف مؤقت في قواعد إسبانيا، مثل روتا في قادس ومورون دي لا فرونتيرا في إشبيلية. وفي الوقت نفسه، سمحت السلطات الإسبانية بعدم تفتيش هذه الطائرات أو السفن، ما يترك للبنتاغون مجالاً لتحديد نوعية البضائع العسكرية المنقولة.
كما شملت الإجراءات الإسبانية إلغاء عقدين عسكريين كبيرين مع إسرائيل: الأول لشراء قاذفات صواريخ بقيمة 700 مليون يورو، والثاني لشراء 168 قاذفة و1680 صاروخاً مضاداً للدبابات من شركة "رافائيل" بقيمة 287.5 مليون يورو. إضافة إلى ذلك، ألغت وزارة الداخلية عقداً لشراء ذخيرة بقيمة 6.8 ملايين يورو، تحت ضغط من حزب "سومار" اليساري.
بدأ التوتر بين إسبانيا وإسرائيل في أكتوبر 2023، عقب هجوم حماس على إسرائيل، عندما أبدت مدريد اعتراضها على تعليق المفوضية الأوروبية مساعداتها للفلسطينيين. وتزايدت الخلافات بعد اعتراف الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين في مايو 2024، وانضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ووصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الوضع في غزة بأنه "إبادة جماعية".
في هذا الإطار، أعلنت السلطات الإسبانية حظراً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك العقود العسكرية المعلقة، وهو ما يعكس تحولاً كبيراً في السياسة الإسبانية تجاه الشرق الأوسط.
إسبانيا لم تكتفِ بالإجراءات الاقتصادية والعسكرية، بل قامت أيضاً بفتح تحقيق قضائي في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، في خطوة تهدف إلى تقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية. هذه التحركات تعكس تحولا في السياسة الأوروبية، حيث بدأت بعض الدول تضغط على إسرائيل لمحاسبتها على أعمالها في القطاع الفلسطيني، وتعيد رسم خطوط العلاقات الدولية في المنطقة.
الموقف الإسباني الأخير يمثل تصعيداً سياسياً واضحاً ضد إسرائيل، ويشير إلى توجه أوروبي أكثر حزماً تجاه ملف غزة والحقوق الفلسطينية. القرار قد يترك تداعيات عميقة على العلاقات العسكرية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإسبانيا، وكذلك على موقع إسرائيل ضمن المحيط الأوروبي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لمحاسبة تل أبيب على أفعالها في القطاع...
