الكشف عن فساد بمليون دولار في معامل الدفاع السورية
كشفت التحقيقات التي أجرتها الهيئات الرقابية السورية عن قضية فساد مالي ضخمة تجاوزت قيمتها مليون دولار أمريكي، تعود إلى فترة النظام المخلوع. أظهرت التدقيقات وجود نقص في مواد استراتيجية داخل بعض مستودعات الدفاع، وصلت قيمته إلى 12 مليار ليرة سورية، نتيجة التلاعب والتقصير في إدارة هذه المستودعات خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى تساهل لجان الجرد المكلّفة آنذاك، ما ساهم في تضاعف حجم الخسائر المالية.
إجراءات قانونية بحق الضباط المخالفين
تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الضباط والمخالفين، وأحيلوا إلى القضاء. وأكدت الجهات الرقابية أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج مستمر في مكافحة الفساد وحماية المال العام، والحفاظ على مقدرات الدولة، مع التأكيد على ترسيخ مبدأ المحاسبة والمساءلة دون استثناء.
منصة للشكاوى ومواكبة التطور التقني
أطلقت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى المتعلقة بالفساد المالي والإداري، في خطوة تهدف إلى الانفتاح على المجتمع وتحقيق الشفافية. وأكدت الهيئة أن هذه المنصة ليست مجرد تطوير تقني، بل امتداد طبيعي لسياسة الانفتاح والمساءلة، بما يواكب التطور الإداري والتقني في الدولة، ويسهم في بناء إدارة حديثة رشيدة قائمة على الكفاءة والشفافية.
فضيحة فساد ضخمة في الجامعات السورية
على صعيد التعليم العالي، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فضيحة فساد واسعة في إحدى الجامعات الخاصة خلال عهد النظام المخلوع. تضمنت هذه الفضيحة منح شهادات جامعية مزورة والتلاعب بالأوراق الامتحانية مقابل مبالغ مالية ضخمة، وهو ما وصف بأنه أحد أكبر قضايا الفساد الأكاديمي في البلاد.
إجراءات عاجلة لاستعادة الحقوق والأموال
تم تحويل ملف الفضيحة بالكامل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بمالكي الجامعة، إلى حين استكمال التحقيقات واستعادة كامل الحقوق والأموال العامة المصادرة بغير وجه حق.
أثر الفساد على الثقة العامة
القضايا الأخيرة تكشف حجم التحديات التي واجهتها الدولة خلال فترة النظام السابق في ضبط المال العام، وتعكس الحاجة إلى تعزيز مؤسسات الرقابة والمساءلة. وتوضح هذه الأحداث أن الفساد لم يكن محصورًا في القطاع العسكري فقط، بل امتد إلى مؤسسات التعليم، ما أثر على الثقة العامة في الإدارة السابقة ويبرز أهمية استمرار التحقيقات وملاحقة المخالفين.
التزام الدولة بمبدأ الشفافية والمحاسبة
أكدت الهيئات الرقابية أن التحقيقات مستمرة بشكل مكثف، وأن أي تلاعب بالمال العام سيتم ملاحقته بكل نزاهة، ضمن إطار قانوني واضح، لضمان حماية مقدرات الدولة، وتعزيز مبدأ العدالة والمساءلة في جميع مؤسساتها.
