مجلس يشع واليمين الإسرائيلي يواجهان صدمة رفض ترامب للضم
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل أي خطوة لضم الضفة الغربية، في ظل ضغط متزايد من الفلسطينيين والمجتمع الدولي الذي يرفض أي إجراءات أحادية تقوض فرص السلام وتزيد من معاناة المدنيين. القرار يعكس هشاشة المشروع الإسرائيلي للسيادة على الأراضي الفلسطينية ويؤكد أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستواجه مقاومة سياسية ودبلوماسية واسعة.
قبل لقاءه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتمع نتنياهو مع مجلس يشع، وهي مجموعة من القادة اليمينيين الداعمين لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة. وحذر نتنياهو أعضاء المجلس من أن الوقت الحالي لا يسمح بخطوات أحادية، مشيرًا إلى التجارب السابقة مع الإدارة الأمريكية السابقة وعدم إمكانية تجاوز الضغوط الدولية.
التأجيل يظهر قدرة نتنياهو على موازنة المصالح الداخلية، لكنه ليس تراجعًا عن السياسات التوسعية، ما يعني استمرار التهديد للحقوق الفلسطينية طالما استمرت حكومة الاحتلال في السياسات الاستيطانية.
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للضم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لا تسمح لإسرائيل بالضم". هذا الموقف يشكل دعمًا غير مباشر للحقوق الفلسطينية ويضع إسرائيل أمام معضلة: إما التراجع عن الضم أو مواجهة عزلة دبلوماسية قد تؤثر على استثماراتها وعلاقاتها الدولية.
كما حذر قادة عرب ودوليون من أن أي ضم سيقوض اتفاقيات إبراهيم للسلام ويزيد التوتر في المنطقة، ويعكس ذلك تضامنًا واسعًا مع الشعب الفلسطيني ومشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.
كان من المتوقع أن يؤدي الضم إلى تصعيد التوترات في الضفة الغربية، وتهديد الحقوق الأساسية للفلسطينيين في الأرض والموارد والمياه. كما أن أي خطوات أحادية ستزيد من شعور الفلسطينيين بالحرمان والاضطهاد، وتفتح الباب أمام موجات احتجاج شعبية واسعة، قد تتطور إلى مواجهات مباشرة مع قوات الاحتلال.
تأجيل الضم يمثل انتصارًا جزئيًا للفلسطينيين والمجتمع الدولي، لكنه يظل هشًا في ظل استمرار الاحتلال وسياسة المستوطنات الإسرائيلية التي تسرق الأراضي وتغيّر الواقع الديمغرافي لصالح إسرائيل.
تأجيل الضم يظهر هشاشة الخطط الإسرائيلية أمام الضغوط الدولية، لكنه أيضًا يوضح استمرار إسرائيل في سعيها لتوسيع سيادتها تدريجيًا عبر وسائل أخرى مثل الاستيطان وتهويد القدس. هذا التوازن الدقيق بين الضغوط الداخلية والخارجية يشير إلى أن القضية الفلسطينية لا تزال في صلب الصراع الإقليمي، وأن أي تحرك إسرائيلي أحادي قد يقوض استقرار المنطقة.
رغم الضغوط من اليمين الإسرائيلي، وحرص نتنياهو على استغلال الوقت لصالح إسرائيل، فإن المجتمع الدولي والفلسطينيين فرضوا حدودًا حقيقية على مشاريع الضم. التأجيل ليس تراجعًا دائمًا، لكنه يوضح أن المقاومة الشعبية والضغط الدولي لهما دور فعّال في التصدي لسياسات الاحتلال. كما يسلط الضوء على ضرورة وحدة فلسطينية قوية وتنسيق دبلوماسي مستمر لحماية الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني.
