مصر تُصعد دولياً: رفض المذكرة الليبية – التركية في المتوسط
أعلنت مصر رفضها القاطع للإجراءات والاتفاقيات البحرية التي أبرمتها السلطات الليبية مع تركيا، معتبرةً أن هذه الخطوات تنتهك سيادتها وتجاهل حقوقها التاريخية والقانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وفق تقارير إعلامية، قدمت القاهرة مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة بتاريخ 8 سبتمبر 2025 تؤكد تصميمها على حماية هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة وفق القانون الدولي، ما يضع المنطقة أمام احتمالات تصعيد جديدة تتجاوز الخلافات الدبلوماسية المعتادة.
الموقف المصري تجاه الاتفاقية التركية – الليبية:
رفضت المذكرة المصرية مذكرة التفاهم الموقعة في 25 يونيو 2025 بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة النفط التركية، والتي تخص المسوحات الزلزالية في البحر المتوسط. وأكدت القاهرة أن المنطقة البحرية المحددة للاتفاق، والمعروفة باسم «Area 4»، تتداخل بالكامل مع الحدود البحرية المصرية، ما يجعل أي تدابير أو آثار قانونية ناشئة عن هذه الاتفاقية باطلة ولاغية.
كما شددت مصر على عدم الاعتراف بالحدود الخارجية للجرف القاري التي أعلنتها ليبيا بشكل أحادي، الحدود البحرية الشرقية الليبية المعلنة تقع داخل المنطقة البحرية المصرية، واصفة هذه الخطوة بأنها انتهاك لسيادتها على البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة.
البعد القانوني والدبلوماسي:
استندت القاهرة في موقفها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي النافذ، مؤكدة أن كل الاتفاقيات التركية – الليبية السابقة، بما فيها تلك الموقعة في 2019 و2022، باطلة ومنعدمة الأثر القانوني. وأشارت المذكرة إلى أن أي تحركات من دول أخرى، بما في ذلك اليونان، في المناطق المتنازع عليها، لا تمس الحقوق المصرية، مستندة إلى تشريعاتها الوطنية، خصوصاً المرسوم الرئاسي رقم 595 لعام 2022 الذي حدد الحدود البحرية الغربية مع ليبيا.
الرد العملي والتحركات الميدانية:
لم يقتصر التصعيد على الجانب الدبلوماسي، إذ نفذت مصر مسوحات زلزالية عملية في المناطق البحرية على طول حدودها الغربية مع ليبيا، منذ 21 أغسطس 2025، بهدف رفض الاتفاقية التركية – الليبية وعرقلة تنفيذها عملياً. وتستهدف هذه الخطوة إرسال رسالة واضحة للحكومة الليبية بأن أي تعاون مع تركيا سيضر بعلاقاتها مع القاهرة ويزيد من عزلتها الإقليمية.
الأبعاد الإقليمية والتوترات المحتملة:
يرى مراقبون، أن الخلافات لم تعد مقتصرة على التنقيب فحسب، بل تشمل جوهر ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ما يزيد من تعقيد المشهد في شرق المتوسط. ويأتي ذلك وسط توقعات أي دعم من شرق ليبيا لموقف تركيا سيؤدي إلى تحول كبير في المنطقة، ويزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاقات مستقرة بشأن الموارد البحرية واستثمار الغاز الطبيعي.
الموقف النهائي والحوار المحتمل:
أكدت مصر انفتاحها للتفاوض بحسن نية مع دول الجوار للتوصل إلى حلول عادلة لترسيم الحدود البحرية، معتبرة أن الحوار يبقى الطريق الأمثل لتجنب المزيد من التصعيد.
ومع ذلك، فإن الأزمة المستمرة في ترسيم الحدود البحرية تضع المنطقة أمام احتمالات توتر جديدة قد تؤثر على استقرار شرق المتوسط واستثمار موارد الطاقة.
