لماذا يشرع الكنيست إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
وصفت هيئتان فلسطينيتان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين بأنها تصعيد غير مسبوق وتوحش واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأوضح البيان المشترك أن هذه الخطوة ليست مفاجئة، إذ تأتي ضمن منظومة الاحتلال التشريعية القمعية التي تحاول إضفاء الشرعية على القتل الممنهج بحق الفلسطينيين.
مشروع القانون وخطواته التشريعية:
مشروع القانون يمر بمراحل متعددة داخل الكنيست تُعرف باسم "القراءات"، حيث يُصوَّت عليه في كل مرحلة قبل المصادقة النهائية. ويأتي هذا المشروع كجزء من اتفاقات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بين نتنياهو وإيتمار بن غفير في 2022، ما يعكس استمرار سياسة الاحتلال في استخدام التشريع كأداة للقمع والانتقام الجماعي.
حجم المعتقلين الفلسطينيين:
تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يصل إلى 11 ألفًا و100 معتقل، بينهم نحو 400 طفل و53 أسيرة و3577 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى آلاف آخرين مصنفين كمقاتلين غير شرعيين. هذه الأرقام تبرز الانتهاكات اليومية التي يمارسها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وتعكس الطابع الإجرامي لمشروع القانون الجديد.
القتل الممنهج والشرعية المزيّفة:
الهيئتان أكدتا أن القانون يمثل محاولة إسرائيلية لترسيخ القتل الممنهج وإضفاء شرعية زائفة عليه، بما يخالف القانون الدولي وحقوق الإنسان ويعكس المشروع استمرار الاحتلال في فرض السيطرة المطلقة على الشعب الفلسطيني، واستخدام الأسرى كأداة سياسية للضغط والترهيب.
البعد الإنساني والسياسي:
مشروع القانون يزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم، ويكرّس منطق العقاب الجماعي والانتقام، كما يعكس استمرار هيمنة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ورفضها أي مساءلة دولية، في ظل غياب رادع فعّال من المجتمع الدولي، مما يسمح لها بتوسيع سياسات القمع والإعدام دون قيود.
مصادقة الكنيست على مشروع القانون تضع إسرائيل في موقع الدولة المعتدية التي تستمر في فرض القتل كأداة سياسية. الخطوة تؤكد أن الاحتلال لا يكتفي بالقمع اليومي، بل يسعى لترسيخ جريمة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وإضفاء غطاء قانوني مزيف عليها، في غياب أي ردع دولي.
