خطط حكومية لاستقرار وإعمار السويداء
أكد مدير أمن محافظة السويداء، سليمان عبد الباقي، أن الحكومة السورية تتحمّل المسؤولية الكاملة عن محاسبة كل من ارتكب انتهاكات بحق أبناء المحافظة، مشدّدًا على وجود خطة عمل متكاملة لإعادة الاستقرار وضمان عودة الأهالي إلى منازلهم تحت حماية الدولة.
وقال عبد الباقي في تسجيل مصور إن الدولة هي الضامن الحقيقي لكل المواطنين، وأن أي شخص ارتكب انتهاكات بحق الأهالي سيحاسب. وأضاف أن مطالب الأهالي اليوم تتمحور حول إقامة دولة العدالة والقانون والمؤسسات، مؤكدًا أن التلاحم الشعبي ساهم في مواقف مشرفة امتدت من درعا إلى دمشق وإدلب وحتى دير الزور، معربًا عن أمله في أن تشمل هذه المواقف كامل الجغرافيا السورية، بما فيها محافظة السويداء.
وبخصوص النازحين، شدد عبد الباقي على جاهزية الأجهزة الأمنية لتأمين عودتهم ضمن حماية الدولة، مؤكدًا أن الحكومة مسؤولة عن توفير الضمانات اللازمة. كما أشار إلى أن الأصوات الموجّهة لإشعال الفتنة كانت أقوى في أوقات سابقة، وأن بعض الجهات المحلية والخارجية حاولت الاستفادة من الانقسامات، ما أدى إلى أحداث كان من الممكن تفاديها.
وأوضح عبد الباقي أن القرار في السويداء لا يُتخذ بشكل فردي، بل من خلال مرجعيات محلية ووجهاء وشيوخ وعشائر ومثقفين، مشددًا على متابعة ملف المختطفات بشكل مباشر واستعداد الأجهزة الأمنية لتأمين عودتهن، داعيًا الأهالي إلى نبذ الشائعات وأصوات الفتنة التي تهدد التماسك الاجتماعي. وختم بالتأكيد على وقوفه إلى جانب أهالي السويداء وحماية كرامتهم، محذّرًا من محاولات السيطرة على القرار المحلي عبر العصابات والخارجين عن القانون.
إعلان محافظة السويداء: خطة شاملة للعودة والاستقرار
في خطوة رسمية، أصدرت محافظة السويداء بيانًا حول خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة آمنة وملائمة لعودة سكان القرى والبلدات الواقعة تحت إدارة الدولة. وأكدت المحافظة أن استتباب الأمن في أرياف السويداء الغربية والشمالية والشرقية يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، وأن هذا الاستقرار تحقق بجهود نوعية من قوى الأمن الداخلي، ما يمهّد للمرحلة الجديدة من العمل التنموي والخدمي.
وجّه البيان رؤساء الوحدات الإدارية والبلديات إلى إعداد تقييم فني شامل لواقع الخدمات، من خلال جولات ميدانية لتحديد الاحتياجات الأساسية في قطاعات المياه والكهرباء والصحة، بما يضمن عودة الأهالي بشكل آمن وكريم. كما شدّد على أن القرى والبلدات المستهدفة خالية من أي مظاهر مسلحة أو وجود غير شرعي، مع تواجد عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين رسميًا بحفظ النظام، ما يعزز فرص الاستقرار ويمهّد لبدء مشاريع إعادة التأهيل والخدمات دون عوائق أمنية.
وأضاف البيان أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والجدية بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، بهدف تمكين الأهالي من استعادة حياتهم الطبيعية في بيئة آمنة ومحفّزة.
تحليل: بين الأمن والتنمية
جهود الحكومة السورية وإدارة السويداء لإعادة الاستقرار تجمع بين ثلاثة محاور رئيسية: الحماية الأمنية، المحاسبة القانونية، والتنمية والخدمات. تصريحات عبد الباقي تركز على الجانب الأمني وضمان سلامة المواطنين، بينما البيان الرسمي للمحافظة يعكس خطة إدارية شاملة لتأهيل القرى والبلدات وإعادة الخدمات الأساسية.
التحديات الرئيسية تشمل:
ضمان عودة الأهالي بأمان كامل: رغم التصريحات الرسمية، يبقى تحقيق بيئة مستقرة ومستدامة بعيدًا عن أي تهديدات أمنية أمرًا حيويًا.
إعادة الثقة بين المواطنين والدولة: التطبيق الفعلي للمحاسبة القانونية سيحدد مدى مصداقية الحكومة أمام السكان المحليين.
السرعة في تنفيذ المشاريع التنموية: تقييم الخدمات وإعادة التأهيل يواجه تحديًا في سرعة التنفيذ وجودة المشاريع.
التصدي لمحاولات الفتنة: استمرارية وجود أصوات تهدد التماسك الاجتماعي يشكل عاملًا مؤثرًا في نجاح المرحلة الحالية.
باختصار، السويداء أمام مرحلة مفصلية، حيث يعتمد نجاح جهود إعادة الاستقرار على توازن متين بين الحماية الأمنية، العدالة، والتنمية المستدامة، ما قد يجعلها نموذجًا لمناطق أخرى متضررة في سوريا.
