خطة ترامب لوقف حرب غزة تثير الجدل وتفتح باب الدولة الفلسطينية
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تفاصيل جديدة عن مقترح قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار وخارطة طريق طويلة المدى لإعادة إعمار القطاع وربما التمهيد لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
وقف فوري وتبادل للأسرى
وبحسب الصحيفة، فإن الخطة المؤلفة من 21 نقطة تدعو إلى تجميد خطوط القتال في أماكنها الحالية، والإفراج عن جميع الأسرى الأحياء خلال 48 ساعة، إضافة إلى تسليم جثامين أكثر من 20 آخرين يُعتقد أنهم قتلوا. كما تقترح الإفراج الإسرائيلي عن 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد و1700 معتقل من غزة احتجزوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقابل استعادة جثامين الجنود الإسرائيليين.
وتنص الخطة على أن من يغادر غزة من السكان أو عناصر المقاومة سيكون له الحق في العودة لاحقاً، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لن يُجبر أي من سكان القطاع على الرحيل.
نزع السلاح والإدارة الانتقالية
تتضمن الخطة بنداً مثيراً للجدل يتعلق بـ"تدمير الأسلحة الهجومية" لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مع منح العفو للمسلحين الذين يلتزمون بالتعايش السلمي. كما تنص على تسهيل مرور آمن إلى دول أخرى لأعضاء الحركة الذين يختارون المغادرة طوعاً.
وعلى الصعيد السياسي، تقترح الخطة إنشاء "إدارة انتقالية مؤقتة" مكوّنة من "فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين" لإدارة الخدمات اليومية في غزة، على أن تكون مدعومة بهيئة دولية جديدة تشرف عليها الولايات المتحدة بالتشاور مع أطراف إقليمية ودولية. وتُعدّ السلطة الفلسطينية، بحسب الوثيقة، مطالبة بإجراء إصلاحات داخلية تمكّنها من تولي مسؤولية القطاع في مرحلة لاحقة.
دور دولي وقوة استقرار
وتشير الوثيقة إلى أن واشنطن ستعمل مع شركاء عرب ودوليين لتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تُنشر في غزة فوراً، وتشرف على الأمن حتى يتم تدريب قوة فلسطينية قادرة على تسلم المهمة. وفي هذه الأثناء، ستنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً من القطاع مع احتمال الإبقاء على وجود عسكري غير محدد على "المحيط".
وبحسب مسؤول إقليمي تحدث للصحيفة، فإن بعض الحكومات العربية وافقت مبدئياً على المساهمة في هذه القوة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى محادثات إضافية لتوضيح التفاصيل.
كما تعترف الخطة بالدور المحوري لقطر في الوساطة خلال الصراع، وتترك الباب مفتوحاً لمشاركة الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى في توزيع المساعدات بعيداً عن تدخل الطرفين.
إعادة الإعمار والمساعدات
على الصعيد الإنساني، تقضي الخطة بإدخال مساعدات عاجلة وشاملة إلى غزة، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي، إلى جانب ترميم المستشفيات والمخابز وإزالة الركام وفتح الطرق. غير أنها لم تحدد بشكل واضح الجهة المسؤولة عن تمويل وتنفيذ هذه المشاريع.
وتنص الخطة على أن المساعدات ستدخل عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى، بينما لم يتضح ما إذا كان ذلك يشمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركياً وإسرائيلياً.
نحو أفق سياسي
وربما تكون النقطة الأبرز في الخطة هي تلك التي تتعلق بمستقبل غزة والقضية الفلسطينية ككل. فبعد الحديث عن التنمية والإصلاحات، تنص الوثيقة على أنه "قد تتوفر في نهاية المطاف الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية"، معتبرة أن هذا الهدف يمثل "تطلّع الشعب الفلسطيني".
كما تقترح الولايات المتحدة إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل التوافق على "أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر". هذه الصياغة بدت موجهة إلى أكثر من 150 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، وإلى الحكومات العربية التي تشترط إدراج مسار الدولة في أي اتفاق دائم.
ردود وتحفظات
حتى الآن لم توافق لا إسرائيل ولا حركة حماس على الخطة. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن تل أبيب بحاجة إلى مراجعة تفاصيل المقترح قبل اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض غداً الاثنين. أما حماس فلم تتسلم نسخة رسمية بعد، وفق ما ذكره مسؤولون إقليميون.
وأكد مسؤول إقليمي آخر أن "الخطة ما زالت خطوطاً عريضة تحتاج إلى تسويات كثيرة"، موضحاً أن بعض بنودها -مثل نزع سلاح غزة- ستكون موضع جدل شديد.
وفي المقابل، قال ترامب في تصريحات أمس إن "نوايا حسنة" ظهرت أكثر من أي وقت مضى، مضيفاً: "الجميع متحمس لتجاوز هذه الفترة العصيبة، وشرف لي أن أكون جزءاً من هذه المفاوضات".
أسئلة مفتوحة
ورغم أن الخطة توفر نقاطاً ملموسة في ما يتعلق بوقف النار وتبادل الأسرى والمساعدات، فإنها تظل غامضة في ما يخص آليات التنفيذ وتوقيتاته، إضافة إلى الغموض بشأن من سيتولى تمويل إعادة الإعمار والإشراف على الإدارة الانتقالية.
ويقول مراقبون إن التحدي الأكبر يكمن في مدى استعداد الأطراف المعنية -ولا سيما إسرائيل وحماس- للقبول بتنازلات متبادلة. كما أن الحديث عن دولة فلسطينية مستقبلية سيبقى مرهوناً بمدى التزام القوى الدولية والإقليمية بفتح مسار سياسي جاد يتجاوز حدود الترتيبات الأمنية المؤقتة.
