خلفيات بنود ترامب: انسحاب إسرائيل وإعادة غزة للفلسطينيين
تكشف وثيقة الخطة الأميركية، وفق "تايمز أوف إسرائيل"، عن تحول جذري في مقاربة إدارة ترامب تجاه غزة. الخطة تشجع الفلسطينيين على البقاء في القطاع، وتمنحهم فرصة لإعادة بناء حياتهم ومستقبلهم داخل القطاع، بدل محاولات نقل السكان خارج غزة كما طرحت الإدارة سابقًا.
الإفراج عن الرهائن والسجناء:
تتضمن الخطة 21 نقطة، أبرزها الإفراج عن جميع الرهائن خلال 48 ساعة من توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى إطلاق مئات السجناء الأمنيين الفلسطينيين، بما في ذلك المعتقلون منذ بداية الحرب، وعفو محدود لأعضاء "حماس" الملتزمين بالتعايش السلمي. هذه الإجراءات تعكس محاولات دولية لكبح التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة.
الحكومة الانتقالية وإعادة البناء:
ستدار غزة من قبل حكومة انتقالية مؤقتة تتألف من تكنوقراط فلسطينيين، بإشراف لجنة دولية برعاية الولايات المتحدة وشركائها العرب والأوروبيين، ستتولى هذه الحكومة تقديم الخدمات الأساسية، وتنسيق إعادة الإعمار، وضمان استقرار السكان، بما في ذلك توفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية الحيوية.
انسحاب إسرائيلي تدريجي وأمن مستدام:
الخطة تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا من القطاع مع ضمان عدم وقوع هجمات مستقبلية على غزة. ستنشأ قوة استقرار دولية مؤقتة للإشراف على الأمن، إلى جانب تدريب قوة شرطة فلسطينية لضمان الامتثال للالتزامات الأمنية كما ستشمل إجراءات نزع التطرف وحوارًا بين الأديان لتغيير العقليات والروايات المتطرفة بين السكان.
أفق الدولة الفلسطينية:
أحد البنود الاستراتيجية في الخطة هو وضع أسس لمسار مستقبلي نحو دولة فلسطينية، بعد إعادة تأهيل غزة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري للسلطة الفلسطينية. هذا المسار، رغم أنه غير محدد بموعد نهائي، يمثل التزامًا أميركيًا بدعم التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
الوثيقة تشكل محاولة لتقويض الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية في غزة، وتقدم حلًا طويل الأمد يستند إلى انسحاب القوات، تعزيز الأمن، وحكومة انتقالية فلسطينية مستقلة عن "حماس". دعم البقاء داخل القطاع، الإفراج عن الرهائن والسجناء، والآفاق المستقبلية للدولة الفلسطينية تظهر أن الضغوط الدولية تتزايد على إسرائيل لإنهاء العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين.
