تصعيد إسرائيل الأخير على جنوب لبنان يضع المنطقة أمام مخاطر متزايدة ويكشف هشاشة وقف النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً، تصريحات النائب علي خريس توضح أن الخروقات الإسرائيلية تجاوزت حدود الحوادث العارضة وأصبحت جزءاً من استراتيجية ضغط مستمرة، تستهدف إعادة رسم موازين القوة على الأرض. الاعتداءات الأخيرة، بما فيها مجزرة بنت جبيل، لا تبدو عشوائية، وانما تحمل رسائل مباشرة للبنان والمجتمع الدولي تفيد بأن تل أبيب مستمرة في اختبار حدود التوازن مع المقاومة اللبنانية.
خريس لم يكتفِ بإدانة الخروقات، بل دعا الدولة اللبنانية إلى القيام بمسؤولياتها في إعادة الإعمار ومعالجة آثار الاعتداءات.
هذا يعكس ضعف التنسيق الرسمي اللبناني أمام الاستفزازات الإسرائيلية، ويضع البلاد أمام تحدٍ مزدوج: حماية المدنيين في الوقت الذي يحافظ فيه على الاستقرار الداخلي، موقفه يحاول توصيل فكرة واضحة: الصمت أو المواقف الغامضة من الدولة يمكن أن تُفسر كغطاء لتوسيع العدوان.
الخطاب السياسي يركز أيضاً على تعزيز الوحدة الداخلية والحفاظ على السلم الأهلي، لتجنب أي توتر داخلي قد تستغله إسرائيل لتبرير عملياتها. انتقاده للموفد الأمريكي واتهامه بتسهيل الاعتداءات، ويبين وعياً بالبعد الدولي للصراع، إذ أن الموقف الأمريكي غالباً ما يكون محورياً في تمكين أو تقييد العمليات الإسرائيلية.
في النهاية، يمكن قراءة موقف خريس كخريطة لفهم التوازنات الدقيقة بين الضغط العسكري الإسرائيلي والتزام لبنان بالاستقرار الداخلي، الرسائل الموجهة من لبنان تركز على أن الرد يجب أن يجمع بين حماية المدنيين والحفاظ على موقف دفاعي واضح يرفع السقف أمام أي اعتداء مستقبلي، بينما يبقى التماسك الوطني والوحدة الداخلية ضمانة أساسية لردع أي تصعيد.