التحالف الطارئ يعيد التوازن للسلطة الفلسطينية
إطلاق السعودية وشركائها الدوليين "التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية" لا يمكن اعتباره مجرد مبادرة اقتصادية، وإنما هو موقف سياسي يعكس إدراكًا متزايدًا بأن انهيار السلطة الفلسطينية لن يضر فقط بمؤسسات الحكم والخدمات، وإنما سيقوض أساس المشروع الوطني الفلسطيني برمته.
خطوة سعودية ذات أبعاد سياسية:
انخراط السعودية في قيادة هذا التحالف يعكس رغبة واضحة في تثبيت الحضور العربي إلى جانب الفلسطينيين في لحظة مفصلية. فالإعلان عن دعم مباشر بقيمة 90 مليون دولار لم يكن مجرد ضخ أموال، إشارة إلى أن الرياض ترى بقاء السلطة الفلسطينية عنصرًا ضروريًا لحماية حقوق الفلسطينيين ومنع إسرائيل من فرض بدائل تتجاوزهم.
أزمة من صنع الاحتلال:
الأزمة المالية التي دفعت لتشكيل هذا التحالف ليست نتيجة سوء إدارة فلسطيني فقط كما يروّج بعض الخطاب الغربي، بل هي بالأساس ثمرة سياسات إسرائيلية ممنهجة: احتجاز أموال المقاصة، فرض القيود على الاقتصاد، وتدمير البنية التحتية في الضفة وغزة. لذلك، أي دعم مالي يكتسب معنى سياسيًا حين يُوجَّه لإفشال محاولات الاحتلال خنق السلطة وإنهاء دورها.
إصلاحات مشروطة أم تعزيز للصمود؟
صحيح دول التحالف شددت على ضرورة الشفافية والإصلاحات الإدارية، لكن الأهم أن هذا الدعم يأتي ليمنح الفلسطينيين فرصة للبقاء والصمود في وجه حرب مالية تضيف إلى الحرب العسكرية. الرسالة الأوضح هنا أن المجتمع الدولي، بضغط عربي، لا يزال يرى في استمرار السلطة الفلسطينية أساسًا لأي تسوية سياسية مقبلة.
رسالة إلى إسرائيل:
مطالبة التحالف لإسرائيل بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة تمثل إدانة صريحة لممارساتها العقابية ضد الشعب الفلسطيني، غير أن الموقف يتجاوز الجانب الاقتصادي، فهو يضع الاحتلال أمام مسؤولية مباشرة عن الأزمة، ويكشف السياسات الإسرائيلية لا تهدد الفلسطينيين وحدهم، بل الاستقرار الإقليمي برمته.
استثمار في القضية الفلسطينية:
التحالف الطارئ محاولة لتثبيت حضور سياسي ومالي يقطع الطريق على محاولات تهميش الفلسطينيين. تعزيز قدرة السلطة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات يوازي في أهميته الدفاع عن الأرض والهوية، يضمن استمرار مؤسسات فلسطينية قائمة تمثل الشعب وتحمل مشروعه الوطني، مهما كانت الضغوط الإسرائيلية.
