من الانقسام إلى الاستقرار: رهانات المرحلة اللبنانية
يشهد لبنان اليوم، مرحلة حاسمة تتقاطع فيها الأزمات الاقتصادية والسياسية مع التحديات الأمنية المتزايدة، ما يضع الدولة ومؤسساتها على المحك.
في هذا السياق، تتضح الحاجة إلى قوة الدولة وقدرتها على فرض القانون لضمان الاستقرار الوطني، إذ أن أي ضعف في مؤسسات الدولة يفتح الباب أمام الانقسامات والفراغ السياسي، ويزيد من تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
هذه المرحلة تُبرز أن المستقبل اللبناني مرتبط مباشرة بمدى قدرة الحكومة والبرلمان والقوى السياسية على التوافق حول مشروع وطني شامل يعيد الثقة بالمؤسسات ويضع مصلحة المواطنين في المقام الأول.
في هذا الإطار، أكد النائب محمد سليمان، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أن استعادة هيبة الدولة وتثبيت سلطة القانون يشكلان المدخل الأساسي لإنقاذ البلاد وحماية المواطنين، وأن أي مسار خارج إطار الدولة القوية لا يحمل مستقبلًا للبنان ولفت سليمان إلى أنه جدد دعمه لمقام رئاسة الحكومة ورفض أي تجاوز للصلاحيات الدستورية، معتبرًا أن المساس بها يعرض التوازن الوطني للخطر ويضعف قدرة الدولة على فرض القانون والعدالة.
تصريحات سليمان تحمل بعدًا استراتيجيًا، إذ تعكس إدراكًا بأن الدعم السياسي لرئيس الحكومة يشكل أداة مهمة لإعادة توجيه جهود الدولة نحو الإصلاح وبناء المؤسسات على أسس متينة. كما يؤكد التركيز على الدولة القادرة على احتكار قرار السلم والحرب أهمية المركزية في اتخاذ القرارات، خصوصاً في بلد يواجه فصائل متعددة تهدد الأمن والاستقرار.
من منظور تحليلي، يشير دعم النواب المؤثرين لمقام رئاسة الحكومة إلى محاولة احتواء الانقسامات الداخلية وتخفيف التوترات بين القوى السياسية، بما يتيح مساحة لتطبيق إصلاحات جدية، كما أن التكاتف الوطني، بعيدًا عن الحسابات الضيقة، يشكل شرطًا أساسيًا لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، وخلق أفق للاستقرار والإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ختامًا، يؤكد ما أبداه سليمان على أن مستقبل لبنان مرتبط بقدرة مؤسساته على فرض القانون وضمان استقرارها، وأن تعزيز المركزية الدولة ودعم الحكومة خطوة أساسية للحفاظ على الأمن الوطني وإعادة بناء الثقة بين المكونات السياسية والمجتمع المدني، بما يضع البلاد على مسار يمكن أن يخرجها من أزماتها المزمنة.
