لبنان وصندوق النقد: مفاوضات مالية حساسة وسط الضغوط المطلبية
أنهى وفد صندوق النقد الدولي زيارته إلى لبنان، وسط أجواء متوترة وتوقعات بتصاعد الحركة المطلبية في الخريف. الزيارة شكلت محطة مهمة في مسار التفاوض بين الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية، في وقت يسعى فيه لبنان لتحقيق استقرار مالي وإنقاذ الاقتصاد المتعثر.
المفاوضات تواجه تعقيدات عدة، أبرزها القوانين المتعلقة بالفجوة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب تحفظات فنية وسياسية تحتاج إلى معالجة دقيقة. مصادر متابعة أشارت إلى أن الزيارة لم تسفر عن تقدم كبير، خصوصاً فيما يتعلق بحماية حقوق المودعين وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصارف. كما أبدى الطرف اللبناني تحديات حول آليات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان نجاح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
رغم هذه الصعوبات، يرى مراقبون أن استمرار الحوار بين السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية يشير إلى إمكانية تجاوز الأزمة على المدى المتوسط. فهم يعتبرون أن التوصل إلى اتفاق نهائي مرتبط بالالتزام بإصلاحات مالية وإدارية محددة، تشمل تحديث التشريعات المصرفية، وضمان الشفافية في التعامل مع الأموال العامة، وتفعيل آليات المراقبة والمتابعة.
من جهتها، تحاول الحكومة اللبنانية استغلال الفترة الحالية لتهيئة الأجواء الداخلية لدعم الإصلاحات المطلوبة، في وقت تحذر فيه من تزايد الضغوط الاجتماعية والمطالب المعيشية. وتؤكد المصادر أن أي اتفاق مع صندوق النقد سيكون بمثابة مؤشر على جدية السلطات اللبنانية في معالجة الأزمة، وقد يشكل خطوة حاسمة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
في المقابل، يشير الخبراء إلى أن أي تأخير أو إخفاق في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، وزيادة الضغوط على النظام المصرفي، وإضعاف قدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين. وبذلك، تظل المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي مفتوحة، مع ترقب واسع لنتائج الجولة الحالية وأثرها على استقرار الاقتصاد اللبناني.
