صخرة الروشة تفضح الانقسامات اللبنانية.. سلاح الحزب أم الدولة؟
أثارت إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامين السابقين لحزب الله في لبنان موجة جدل جديدة، كشفت عن شرخ متصاعد بين الفرقاء السياسيين، وأعادت إلى الواجهة نقاشاً أساسياً حول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ودور المؤسسات العسكرية والسياسية في حماية السلم الأهلي.
مواقف سياسية متباينة
رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن ما حدث في الروشة يشكّل "نقطة سوداء إضافية في سجل حزب الله"، متهمًا الحزب بمحاولة إظهار غياب الدولة بدل مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
وأضاف أن هذه الأحداث وقعت رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الرئيس نواف سلام لإقناع اللبنانيين والعالم بجدية قيام دولة فعلية في لبنان، داعياً إلى فتح تحقيق حول خرق شروط الترخيص الممنوح للتجمع ومحاسبة المسؤولين عن رفع الشعارات الحزبية وقطع الطرقات.
رد المؤسسة العسكرية
على خط موازٍ، شدد وزير الدفاع ميشال منسى في بيان رسمي على أن الجيش اللبناني يمثّل خط الدفاع الأول عن السلم الأهلي والوحدة الوطنية، مؤكداً أن التضحيات الكبيرة التي قدّمها الجيش تعكس التزامه بحماية الوطن، بعيداً عن أي اعتبارات حزبية أو سياسية.
وأشار البيان إلى أن الجيش لا ينتظر شكراً أو تكريماً من أحد، لكن كرامة العسكريين تمنع تحميلهم تبعات الخلافات السياسية أو التلاعب بالشوارع لتبرير إخفاقات المؤسسات الأخرى.
الموقف القضائي
في السياق نفسه، أكّد وزير العدل عادل نصار أن النيابة العامة تحركت بناء على مراجعته، مشدداً على أن القضاء لا يعمل في السياسة بل في القانون، وأن تطبيق القانون يشمل الجميع دون استثناء، في رسالة واضحة تجاه أي محاولات للالتفاف على سلطة الدولة.
دعوات لترسيخ الدولة
النائب سامي الجميّل أشار إلى أن المعركة الأساسية اليوم هي حصر السلاح بيد الدولة، موضحاً أن الانشغال بقضايا ثانوية مثل إضاءة الروشة لا ينبغي أن يشغل الصراع السياسي عن الأولويات الوطنية الحقيقية.
الحادثة تسلط الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه لبنان منذ عقود: صراع المؤسسات الرسمية مع الجماعات المسلحة، وضغط الأحزاب السياسية على سلطات الدولة، وانقسام الرأي العام حول مفهوم السيادة الوطنية.
تبقى إضاءة الروشة بمثابة رمز الصراع غير المرئي بين الدولة ومظاهر القوة الموازية، ومؤشراً على أن تحقيق الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة لا يزالان على رأس أولويات أي مسعى لإعادة بناء الثقة الوطنية والشرعية في لبنان.
