برّي ينفي أي مقايضة سياسية مع حزب الله: «كلام لا أساس له»
نفى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي، الأنباء التي تروج لمقايضة بين حزب الله والطائفة الشيعية على مواقع في السلطة مقابل تسليم الحزب لسلاحه، مؤكدًا تمسكه بتطبيق اتفاق الطائف بكامله.
في مقابلة مع صحيفة "النهار"، شدّد برّي على أن ما يُشاع حول منح الشيعة مناصب إضافية في الدولة مقابل تسليم سلاح حزب الله هو «كلام لا أساس له من الصحة». وأضاف: "ما نريده هو تطبيق اتفاق الطائف من ألفه إلى يائه"، داعيًا المعنيين في الداخل والخارج للاستماع لموقفه الصريح.
جاء هذا النفي بعد أن تداولت بعض الأصوات السياسية والإعلامية أنشطة يسعى من خلالها حزب الله وحركة أمل إلى دفع الحوار السياسي نحو تعديلات دستورية، تهدف إلى تعزيز حضور المكوّن الشيعي في مؤسسات الدولة، إلى جانب توسيع مشاركة الموارنة والسنة في اتخاذ القرارات وصياغة السياسات العامة.
وتضمنت المقترحات التي أثيرت مؤخرًا، إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية من الطائفة الشيعية، يكون فعليًا في اتخاذ القرارات الكبرى وليس منصبًا شكليًا، بالإضافة إلى أن يتولى قيادة الجيش ضابط شيعي، بهدف طمأنة البيئة الشيعية وضمان انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة، وهو ما يُعد في نظر البعض خطوة قد تشجع حزب الله على تسليم سلاحه وفق استراتيجية أمنية واضحة.
تصريحات برّي تأتي في ظل حساسيات سياسية مستمرة حول دور الطوائف اللبنانية في السلطة، وحرصه على طمأنة الرأي العام اللبناني بأن أي مقايضات حول المناصب أو السلاح لن تكون على حساب تنفيذ اتفاق الطائف، الذي يشكل حجر الزاوية في التوازن السياسي اللبناني.
