من باريس إلى ليبيا.. تمويل ساركوزي للحملة الانتخابية يفضح الأسرار
بعد سنوات من التحقيقات، المحكمة الجنائية الفرنسية تؤكد تورط الرئيس الفرنسي السابق في اتفاق سري مع القذافي، وتضعه أمام احتمال السجن أو الحجز المنزلي مع سوار إلكتروني.
أدانت المحكمة الجنائية في باريس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التواطؤ الجنائي لتلقي تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بقيمة ملايين اليورو، لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007.
واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي كان وزيرًا للداخلية في 2005، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي لضمان تمويل حملته مقابل دعم الحكومة الليبية على المستوى الدولي. ونفى ساركوزي هذه الاتهامات طوال السنوات الماضية.
وأصدرت المحكمة حكمها بعد دراسة التهم الموجهة إليه، وبرأته من جميع التهم الأخرى المتعلقة بالقضايا الجانبية، فيما لا يزال الحكم النهائي بخصوص العقوبة قيد الصدور.
ويحاكم الرئيس الفرنسي السابق، إلى جانب 12 متهمًا آخرين، بتهم تشمل التمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، تبديد الأموال العامة، والرشوة. من بين المتهمين الآخرين وزيرا الداخلية السابقان كلود جيان وبريس أورتي فوي، إضافة إلى وزير العمل السابق إريك وورث.
ويواجه ساركوزي وفق القانون الفرنسي احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية كبيرة، بينما يمكن أن يواجه باقي المتهمين نفس العقوبة. ومن جانبها، طلبت فرنسا مساعدة قانونية من 21 دولة في إطار التحقيقات الواسعة المتعلقة بالقضية، والتي امتدت لسنوات عدة وشملت مسارات مالية وسياسية معقدة.
تأتي هذه الإدانة لتسلط الضوء على واحدة من أكبر الفضائح السياسية في تاريخ فرنسا الحديث، التي قد تغير من المشهد السياسي الفرنسي وتعيد فتح النقاش حول تمويل الحملات الانتخابية وشفافية المسؤولين. وبحسب محللين، فإن الحكم النهائي، سواء أكان بالسجن أو الحجز المنزلي مع ارتداء سوار إلكتروني، سيكون له أثر رمزي كبير على الرأي العام الفرنسي.
